تعمل الحكومة الكندية، في إطار جهودها لمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته حقوقَ الإنسان، على توسيع نطاق الإجراءات التي تحظر على عشرات الآلاف من المسؤولين الإيرانيين دخول كندا.
فقد أعلن وزير السلامة العامة الكندي دومينيك لوبلان يوم أمس أنّه يُمنع على أيّ مسؤول كبير خدم في الحكومة الإيرانية في أيّ وقت منذ 23 حزيران (يونيو) 2003 دخولُ كندا.
ويوسّع هذا القرار النطاق الزمني لقرار حظر سابق أُعلن عنه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 وحظر دخولَ كندا على أيّ مسؤول كبير خدم في الحكومة الإيرانية في أيّ وقت منذ 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.
’’ستدافع كندا دائماً عن حقوق الإنسان وتناضل من أجل العدالة، في الداخل وحول العالم‘‘، أضاف لوبلان.
ويعكس الحد الزمني الجديد، 23 حزيران (يونيو) 2003، تاريخ اعتقال المصورة الصحفية الكندية الإيرانية زهرة كاظمي في طهران.
وتوفيت كاظمي في المستشفى بعد حوالي ثلاثة أسابيع من توقيفها، في تموز (يوليو) 2003، بعد تعرضها للتعذيب والاغتصاب.
كما أنّ القرار الكندي أمس جاء عشية الذكرى السنوية الثانية لوفاة مهسا أميني، وهي امرأة إيرانية شابة (22 عاماً) توفيت في المستشفى في 16 أيلول (سبتمبر) 2022 بعد توقيفها في طهران على أيدي شرطة الأخلاق بتهمة ’’ارتداء ملابس غير لائقة‘‘. وأثارت وفاتها احتجاجات عالمية.
وقوبل القرار الكندي الجديد بالثناء من قبل كورش دوستشيناس، المتحدث باسم رابطة عائلات ضحايا الرحلة رقم PS752.
يُذكر أنّ حرس الثورة الإسلامية، الجيشِ الأيديولوجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أسقط في 8 كانون الثاني (يناير) 2020 طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، كانت تقوم بالرحلة المذكورة، بُعيْد إقلاعها من طهران في رحلة إلى كييف، فقُتل 176 شخصاً كانوا على متنها، هم جميع ركابها وأفراد طاقمها.
وكان بين الركاب 55 مواطناً كندياً و30 مقيماً دائماً في كندا، وهم بشكل أساسي من حملة الجنسية الإيرانية أيضاً. وبعد ثلاثة أيام على وقوع الحادثة، اعترفت طهران بإسقاط الطائرة ’’عن طريق الخطأ‘‘.
’’لقد طال انتظار العدالة لزهرة كاظمي وللعديد من الأشخاص الآخرين‘‘، قال دوستشيناس في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي.
’’هذا التعديل هو رسالة مهمة مفادها أن كندا لن تكون ملاذاً آمناً لمنتهكي حقوق الإنسان. إنها خطوة نحو المساءلة والعدالة لضحايا الفظائع التي ارتكبها النظام الإيراني، بمن فيهم المتضررون من الرحلة رقم PS752‘‘، أضاف دوستشيناس.
وبموجب قرار الحظر الكندي، يمكن لمسؤولين إيرانيين حاليين وسابقين موجودين في كندا أن يفقدوا أيضاً وضع إقامتهم المؤقتة أو الدائمة، فيتمّ بالتالي إبعادهم عن كندا.
ووفقاً لوكالة الخدمات الحدودية الكندية (ASFC / CBSA)، وهي وكالة فدرالية، تمّ إلغاءُ 82 تأشيرة لمسؤولين إيرانيين واعتبارُ 15 مسؤولاً آخرين غير مقبولين لغاية 26 آب (أغسطس) الفائت.
وفي وقت سابق من العام الحالي أمر مجلس الهجرة ووضع اللاجئ في كندا بترحيل كلّ من سيّد سلمان ساماني، وهو نائب سابق لوزير الداخلية الإيراني، وماجد إيرانمانيش، وهو مدير عام سابق في النظام الإيراني.
