أعلن بنك كندا اليوم عن تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% للمرة الرابعة على التوالي، مؤكداً استمراره في مراقبة ضغوط التضخم التي عادت للصعود مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة.
ومن خلال الخبر الذي وصل هلا كندا نسخة منه أوضح محافظ البنك، تيف ماكلم، أن الارتفاع الحالي ناتج بشكل أساسي عن قفزة أسعار الطاقة العالمية، قائلاً: “بعد أكثر من عام من بقاء التضخم قريباً من هدف 2%، تدفع أسعار الطاقة العالمية التضخم للأعلى مجدداً. إن الارتفاع الكبير في أسعار البنزين، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يزيد من الضغوط المالية على الكنديين”.
فرضيات البنك: النفط والتعريفات الجمركية تستند توقعات البنك بانخفاض التضخم لاحقاً إلى عدة فرضيات أساسية، أبرزها:
بقاء التعريفات الجمركية الأمريكية عند مستوياتها الحالية.
تراجع أسعار النفط من 90 دولاراً للبرميل (المتوقع للربع الثاني من 2026) إلى 75 دولاراً للبرميل بحلول منتصف عام 2027.
يُذكر أن تقديرات البنك لأسعار النفط شهدت زيادة بمقدار 15 دولاراً للبرميل مقارنة بتقريره السابق.
نظرة على مؤشر أسعار المستهلك (CPI) أشار التقرير إلى تفاوت في أداء مكونات التضخم؛ فبينما عادت معظم القطاعات إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية، لا تزال أسعار الإيجارات والمواد الغذائية تسجل ارتفاعات تفوق المتوسط، مما يثقل كاهل المستهلك الكندي.
قرار اليوم يعني أن تكاليف الاقتراض ستبقى ثابتة في الوقت الحالي، لكن الرسالة الواضحة من أوتاوا هي أن “معركة التضخم لم تنتهِ بعد”، وأن أسعار الوقود والغذاء ستظل التحدي الأكبر للعائلات في الأشهر القادمة.
