أعلنت حاكمة ألبرتا دانييل سميث عزم حكومتها إجراء استفتاء في 19 أكتوبر المقبل حول مستقبل المقاطعة داخل كندا، وسط تصاعد دعوات الانفصال في المقاطعة الغنية بالنفط والطاقة.
وأكدت دانييل سميث في خطاب متلفز أنها وحزب المحافظين المتحد يؤيدان بقاء ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، لكنها انتقدت قرار المحكمة الذي أوقف محاولة سابقة لتنظيم استفتاء مباشر على الانفصال.
وكانت مجموعة “ألبرتا الحرة” قد قادت حملة شعبية للمطالبة بالتصويت على الاستقلال، وجمعت أكثر من 301 ألف توقيع، قبل أن توقف المحكمة المسار القانوني بسبب عدم التشاور مع جماعات السكان الأصليين.
وفي المقابل، نجحت مجموعة “فوريفر كندا” بقيادة نائب رئيس الوزراء السابق توماس لوكاشوك في جمع أكثر من 400 ألف توقيع دعماً لبقاء ألبرتا ضمن كندا.
وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن 27 بالمئة فقط من سكان ألبرتا يؤيدون الانفصال، مقابل 67 بالمئة يعارضونه، ما يعكس ضعف التأييد الشعبي لفكرة الاستقلال.
من جهته، أعلن زعيم حزب المحافظين الفيدرالي بيير بويليفر دعمه لحملة بقاء ألبرتا داخل كندا، مؤكداً أنه سيشارك في حملات ميدانية لتعزيز الوحدة الوطنية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه ألبرتا الضغط على الحكومة الفيدرالية بشأن سياسات الطاقة والهجرة وصلاحيات المقاطعات، وسط انقسام سياسي متزايد حول مستقبل العلاقة بين المقاطعة وأوتاوا.
