حذرت شركات الاتصالات وخبراء أمنيون من أن مشروع حكومة مارك كارني لتوسيع صلاحيات الشرطة في الوصول إلى بيانات المستخدمين قد يؤدي إلى ارتفاع فواتير الهاتف والإنترنت على الكنديين.
ويقضي المشروع بإلزام شركات الاتصالات بتحديث أنظمتها لتخزين بيانات المستخدمين، مثل عناوين الإنترنت وسجلات الاتصالات، وتوفيرها للشرطة عند صدور أوامر قضائية، وهو ما قالت الشركات إنه سيكلف “ملايين الدولارات”.
وأثار المشروع انتقادات واسعة من جماعات الدفاع عن الخصوصية وشركات التكنولوجيا، وسط مخاوف من توسيع المراقبة الرقمية وإمكانية تحميل المستهلكين تكلفة هذه التعديلات عبر زيادة أسعار الخدمات.
