أعلن رئيس وزراء كندا، مارك كارني، عن خطة وطنية جديدة للذكاء الاصطناعي تسعى إلى تبني هذه التكنولوجيا بسرعة في مختلف القطاعات الاقتصادية كما كشفت عن ضخ استثمارات تتجاوز ملياري دولار خلال السنوات المقبلة.
وتهدف الخطة إلى خلق ما يصل إلى 250 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، إلى جانب إتاحة حوالي 90 ألف فرصة عمل للشباب في المجالات المتعلقة بالتقنيات الحديثة.
كما تشمل الخطة تدريب الكنديين على مهارات الذكاء الاصطناعي عبر برامج تعليمية مجانية.
وتستهدف أكثر من مليون طالب في مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي، إضافة إلى تدريب آلاف المعلمين وتطوير برامج لإعادة تأهيل العاملين في المهن المختلفة.
وتطمح الحكومة إلى زيادة نسبة الشركات الكندية التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي من 12 في المئة حاليا إلى 60 في المئة بحلول عام 2034.
السلامة الرقمية
وفيما يتعلق بالسلامة الرقمية، تعهدت الحكومة بتعزيز حماية المواطنين من مخاطر الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المحتوى المضلل والتزييف العميق وانتهاكات الخصوصية
كما خصصت 50 مليون دولار لدعم أبحاث السلامة والرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، انتقدت أحزاب المعارضة والنقابات العمالية الخطة، وأعربت عن مخاوفها من أن يؤدي التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي إلى فقدان وظائف تقليدية، وطالبت بتقديم ضمانات أكبر لحماية العمال.
وأضافت أنها تركز على تعزيز ما وصفته بـ”السيادة الرقمية” للبلاد وتقليل اعتمادها على البنية التحتية الأجنبية في هذا المجال الحيوي.
