صوّت الناخبون في أوهايو في استفتاء عام لصالح تكريس الحقّ بالإجهاض في دستور الولاية التي يحكمها الجمهوريون.
واعلنت شبكات تلفزة عدّة من بينها “سي إن إن” و”إيه بي سي نيوز” إنّ نتائج فرز أكثر بقليل من نصف بطاقات الاقتراع اظهرت فوز الـ”نعم” في الاستفتاء على إدراج الحقّ في “العلاج الطبي الإنجابي” في دستور الولاية.
وبذلك سيصبح مكفولاً دستورياً في هذه الولاية حقّ كل فرد في “اتّخاذ قراراته المتعلّقة بالإنجاب وتنفيذها”، بما في ذلك المسائل المتعلّقة بالإجهاض ومنع الحمل والعلاجات المتصّلة بالخصوبة وفشل الحمل.
لكنّ التعديل لا يجيز عمليات الإجهاض بعد الفترة التي يكون فيها الجنين قادراً على البقاء على قيد الحياة بمفرده خارج الرحم، ما لم يقرّر الطبيب أنّ حياة الحامل أو صحّتها في خطر.
ويأتي هذا التصويت بعد 17 شهراً من إلغاء المحكمة الأميركية العليا القرار التاريخي الصادر عنها في 1972 في قضية “رود ضدّ ويد” والذي كرّست بموجبه في الدستور الأميركي الحقّ في الإجهاض.
