أدخلت كندا تغييرات جديدة على برنامج العمال الأجانب المؤقتين (TFWP) اعتبارًا من 17 يوليو 2026، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في الوظائف منخفضة الأجور وتشجيع أصحاب العمل على توظيف العمال المحليين أولًا.
رفع الحد الأدنى للأجور للوظائف منخفضة الأجر:
بموجب القواعد الجديدة، أصبح يتعين على أصحاب العمل دفع أجر لا يقل عن 120% من متوسط الأجر بالساعة في المقاطعة أو الإقليم عند توظيف عامل أجنبي ضمن مسار الأجور المنخفضة.
- أونتاريو: ارتفع الحد المطلوب من 36 دولارًا إلى 36.92 دولارًا كنديًا في الساعة.
- بريتش كولومبيا: ارتفع من 36.60 دولارًا إلى 38.40 دولارًا.
- ألبرتا: ارتفع من 36 دولارًا إلى 37.50 دولارًا.
- كيبيك: ارتفع من 34.62 دولارًا إلى 36 دولارًا.
أما في الأقاليم الشمالية الغربية، فبقي الحد عند 48 دولارًا في الساعة دون تغيير.
وسيواجه أصحاب العمل الذين يقدمون أجورًا أقل من هذه المستويات شروطًا أكثر صرامة، وقد يفقدون القدرة على توظيف عمال أجانب في بعض المناطق.
وتشمل القائمة عددًا من المدن الكبرى مثل: تورونتو، أوتاوا-غاتينو، مونتريال، كالغاري، إدمونتون، فانكوفر، هاميلتون، لندن، وندسور، أوشاوا، Kitchener-Cambridge-Waterloo، ساسكاتون.
كما تشمل القيود مناطق أخرى في نيوفاوندلاند ولابرادور، ونيو برونزويك، وأونتاريو، وألبرتا، وبريتش كولومبيا وساسكاتشوان.
ولا يزال بإمكان أصحاب العمل خارج هذه المناطق استخدام مسار الأجور المنخفضة، لكن بشرط استيفاء جميع المتطلبات الفيدرالية.
وفرضت الحكومة الكندية مجموعة من الالتزامات الجديدة على الشركات التي ترغب في استخدام برنامج العمال الأجانب منخفضي الأجر، من بينها:
- ألا تتجاوز نسبة العمال الأجانب المؤقتين 10% من إجمالي العاملين في موقع العمل، مع رفع الحد إلى 20% لبعض القطاعات مثل البناء وتصنيع الأغذية.
- الإعلان عن الوظائف لمدة لا تقل عن ثمانية أسابيع خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
- محاولة توظيف السكان الأصليين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عامًا.
- دعوة جميع المرشحين المؤهلين في بنك الوظائف الكندي الذين يحصلون على تقييم نجمتين أو أكثر.
- توفير سكن مناسب وبأسعار معقولة للعمال.
- تحمل تكاليف تذاكر العودة للعامل الأجنبي.
كما يستمر إجراء مؤقت حتى 31 مارس 2027 يسمح لبعض أصحاب العمل في المناطق الريفية المشاركة بتوظيف عمال أجانب بنسبة تصل إلى 15% من القوى العاملة.
ماذا يعني القرار للعمال الأجانب؟
تعد كندا واحدة من أكثر الوجهات شعبية للعمال الأجانب، خصوصًا القادمين من الهند، لكن القواعد الجديدة تعني أن فرص الوظائف منخفضة الأجر قد تصبح أقل في المدن الكبرى التي تشهد قيودًا على التوظيف.
وسيكون الوضع أسهل نسبيًا أمام أصحاب المهارات والخبرات الذين يحصلون على عروض عمل برواتب أعلى تتوافق مع الحدود الجديدة.
أما الأشخاص الذين يعتمدون على وظائف منخفضة الأجر في قطاعات مثل الخدمات أو بعض الوظائف التشغيلية، فقد يواجهون منافسة أكبر أو انخفاضًا في عدد الفرص المتاحة.
يسمح برنامج TFWP للشركات الكندية بتوظيف عمال من خارج البلاد عندما لا تجد عددًا كافيًا من المواطنين الكنديين أو المقيمين الدائمين لشغل الوظائف.
وقبل توظيف عامل أجنبي، يجب على صاحب العمل الحصول على LMIA، وهو تقييم يثبت أن الاستعانة بعامل أجنبي لن تؤثر سلبًا على سوق العمل الكندي.
وبعد الموافقة، يحصل العامل على تصريح عمل مرتبط بصاحب العمل والوظيفة المحددة.
وتأتي هذه التغييرات ضمن توجه أوسع لكندا لتقليل الاعتماد على الهجرة المؤقتة منخفضة الأجور، مع زيادة التركيز على جذب العمال ذوي المهارات المطلوبة وتعزيز فرص التوظيف داخل البلاد.
