تواجه شركة طيران كندا شكوى لدى مفوضية اللغات الرسمية الكندية بعد قرارها خفض الحد الأدنى لعدد أفراد طاقم الضيافة الناطقين باللغتين الإنجليزية والفرنسية على عدد من الرحلات الدولية، وهو قرار أثار انتقادات واسعة من النقابة ومسؤولين سياسيين اعتبروا أنه قد يؤثر على سلامة الركاب وجودة الخدمات المقدمة بالفرنسية.
وأكدت الشركة أن الحد الأدنى للمضيفين الجويين الناطقين باللغتين على نحو عشرة مسارات دولية تنطلق من تورونتو وفانكوفر سينخفض من مضيفين اثنين إلى مضيف واحد، على أن يستمر هذا الإجراء حتى الخريف على الأقل.
وقالت ناتاشا ستيا، رئيسة فرع مونتريال في نقابة موظفي الخدمة العامة الكندية (CUPE) التي تمثل مضيفي طيران كندا، إن القضية تتجاوز مسألة تقديم الخدمات باللغتين الرسميتين، لتصبح مسألة سلامة. وأضافت أن الطائرات عريضة البدن التابعة للشركة قد تقل ما يصل إلى 450 راكبًا، مؤكدة أن وجود مضيف واحد فقط يتحدث الفرنسية لن يكون كافيًا في حالات الطوارئ التي تتطلب التواصل السريع والفعال مع جميع الركاب.
كما دعت الشركة إلى تقديم حوافز مالية للموظفين القادرين على العمل باللغتين الرسميتين، من أجل تشجيع زيادة عدد أفراد الطاقم المؤهلين. وأكدت مفوضة اللغات الرسمية في كندا، كيلي بورك، أن مكتبها تلقى شكوى واحدة على الأقل بشأن القرار، لكنها امتنعت عن التعليق على تفاصيل الملف طالما أنه قيد الدراسة.
وشددت بورك على أنها تتوقع من جميع المؤسسات الخاضعة لقانون اللغات الرسمية، بما فيها طيران كندا، الالتزام الكامل بواجباتها اللغوية في جميع الأوقات.
من جهته، دعا وزير اللغة الفرنسية في كيبيك، جان-فرانسوا روبيرج، شركة طيران كندا إلى التراجع عن القرار، مؤكدًا أن المطلوب هو تعزيز الخدمات باللغة الفرنسية لا تقليصها.
أما النائب عن الكتلة الكيبيكية (Bloc Québécois)، ماريو بوليو، فاتهم الشركة بعدم الاستفادة من الدروس السابقة، معتبرًا أن الفرنكوفونيين سيكونون مجددًا أول المتضررين من هذا القرار.
بدوره، قال مكتب وزير النقل الفيدرالي ستيفن ماكينون إنه يتوقع أن يحصل جميع المسافرين على خدمات عالية الجودة باللغتين الفرنسية والإنجليزية.
