كشف تقرير رسمي صادر عن دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) عن تسجيل أكثر من 100 حالة مخالفة وسوء سلوك بين موظفي الدائرة خلال العام الماضي، شملت التحرش الجنسي، والعنصرية، والاحتيال، وإساءة استخدام البيانات.
وبحسب التقرير، أدت هذه المخالفات إلى فصل ثلاثة موظفين من عملهم، وإيقاف 47 موظفاً من دون أجر، إضافة إلى فرض إجراءات تأديبية أخرى بحق عدد من الموظفين.
ومن أبرز القضايا التي وردت في التقرير، اتهام أحد الموظفين بالعمل في وظيفتين حكوميتين بدوام كامل في الوقت نفسه لمدة ثلاث سنوات ونصف. وأظهر التحقيق أن الموظف قام بتزوير تقارير الإنتاج وساعات العمل الإضافية، كما استخدم رسائل البريد الإلكتروني لإعطاء انطباع لرؤسائه بأنه يؤدي مهامه بشكل طبيعي. وانتهت القضية باستقالة الموظف خلال سير التحقيق.
كما أشار التقرير إلى اتهام مسؤول تنفيذي في أوتاوا بترقية موظفة تربطه بها علاقة عاطفية، إضافة إلى استخدامه لغة مسيئة في التعامل مع بعض الموظفين.
وشملت المخالفات أيضاً تحميل برامج غير مصرّح بها على أجهزة العمل، ما أدى إلى تعريض بعض الشبكات الحكومية لمخاطر أمنية.
وفي ملف آخر، كشف التقرير عن حالات إساءة استخدام لنظام إدارة القضايا التابع للدائرة، حيث قام بعض الموظفين بالوصول إلى ملفات هجرة تخصهم أو تخص أفراداً من عائلاتهم وأصدقائهم من دون تصريح.
وسجّلت الدائرة كذلك حالات تتعلق بتعليقات عنصرية بحق بعض المراجعين، وحوادث تحرش جنسي، إضافة إلى عمليات شراء غير مصرّح بها باستخدام بطاقات ائتمان حكومية.
من جهته، قال وزير الهجرة نيد غاليفان إن الوزارة تضم أكثر من 10 آلاف موظف، مشيراً إلى أن الإبلاغ عن المخالفات يبقى أمراً مهماً لضمان المساءلة والشفافية.
وأكد غاليفان أن جميع ادعاءات سوء السلوك تخضع للمراجعة، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات الإدارية المناسبة عند الحاجة.
