دعا وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس الرئيس اللبناني ميشال عون إلى إجراء محادثات مباشرة في أوروبا بشأن ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين.
واتفق لبنان وإسرائيل على مفاوضات مباشرة بعد سنوات من الدبلوماسية المكوكية الأميركية الهادئة. وعقدت أول جولتين من المحادثات على الحدود مع لبنان في أكتوبر (تشرين الأول)، وجولة ثالثة في وقت سابق هذا الشهر.
وحُدّد موعد الجولة المقبلة في بداية ديسمبر (كانون الأول).
وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد على نحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. إلا أن لبنان اعتبر لاحقاً أنها استندت إلى تقديرات خاطئة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي سلسلة تغريدات بالعبرية والعربية وجهها إلى عون اليوم (الاثنين)، قال وزير الطاقة: «يسرني بأن أبلغكم بأنني أستمتع بالحوار الذي يجري بيننا في الأيام الأخيرة».
وكتب أيضاً: «إنني على قناعة بأنه إذا تمكننا من عقد لقاء مباشر في إحدى الدول الأوروبية من أجل إجراء مفاوضات علنية أو سرية، فستكون لدينا فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد».
وكان الوزير شتاينتس اتهم لبنان الأسبوع الماضي بتغيير موقفه باستمرار بشأن ترسيم الحدود، ومحاولته توسيع مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وسارعت الرئاسة اللبنانية إلى الردّ على الاتهامات الإسرائيلية. واعتبرت في بيان صدر عن مكتب الإعلام الجمعة أنّ كلام شتاينتس «لا أساس له من الصحة».
وأكّدت أن «موقف لبنان ثابت من موضوع الترسيم البحري للحدود الجنوبية وفقاً لتوجيهات الرئيس ميشال عون للوفد اللبناني المفاوض، لا سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي».
وقالت خبيرة مصادر الطاقة اللبنانية لوري هايتايان إن منشور الرئيس عون عبر «تويتر» يؤكد أن لبنان يطالب الآن بمساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافياً من البحر إلى الجنوب.
ووقّع لبنان في 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9. في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.
