تنتهي في ٣٠ أيلول الجاري مفاعيل التعميم الصادر عن مصرف لبنان الذي يحدّد قيمة السحوبات من الودائع المصرفيّة بالدولار الأميركي على سعر ٣٩٠٠ ليرة للدولار الواحد.
استباقاً لهذا التاريخ، كان تحرّك لرئيس لجنة المال والموازنة النيابيّة النائب ابراهيم كنعان لمناقشة هذا الأمر وسعياً لرفع هذه القيمة.
استقالت حكومة حسان دياب من الاستقالة. لا تجتمع، ولا تأتي بحلول، ولا تبادر. أما الأزمات فكثيرة، وهي أكبر من قدرة اللبنانيّين على التحمّل. من هنا، اختارت لجنة المال والموازنة ألا تقف مكتوفة الأيدي، ولو أنّها ليست صاحبة القرار في هذا المجال، ولو أنّ رئيسها النائب ابراهيم كنعان يعرف جيّداً أنّ أيّ خطوة تُتّخذ تبقى خجولة إن لم تشكّل حكومة تطلق خطّةً اقتصاديّة وتنفّذ إصلاحات وتعطي الثقة، ما يؤدّي الى خفض سعر الدولار في السوق السوداء.
يشير كنعان، في حديثٍ لموقع mtv، الى أنّ “السحوبات الشهرية بسقفها الحالي، أي ٣٩٠٠ ليرة للدولار الواحد، مستمرة على هذا المنوال منذ نيسان ٢٠٢٠ اي منذ سنة ونصف، في حين ارتفع الدولار خلال هذه الفترة من ٧٥٠٠ الى ٢٠،٠٠٠ ليرة حتى باتت المصارف تسدد الودائع بـ ١٥% من قيمتها الفعلية”.
ويضيف: “لذلك، علينا ايجاد الحل لوقف مسلسل تبخّر الودائع على أن يترافق ذلك مع آليات لضبط تضخم الكتلة النقديّة، وهذا ما يتمّ بحثه مع وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف، وانا اتوقع أن نصل الى ذلك، إذا صفت النيّات، خلال هذا الشهر”.
وعن احتمال أن تؤدّي هذه الخطوة الى ارتفاع في سعر الدولار في السوق السوداء، يقول كنعان: “هناك آليات عدّة يجري بحثها لضبط الكتلة النقدية، ولكن يبقى الاهم والانجع بينها تأليف حكومة تُدخل البلاد بشيء من الاستقرار السياسي سينعكس ايجاباً على الليرة حكماً. اما بعد فهناك الاستهلاك والدعم وفاتورة الاحتكار والتخزين والتهريب، كما الحساب الجاري والتحويلات الخارجية، وكلّها عوامل تؤثر على سعر الصرف”.
وهل ستؤدّي هذه الخطوة الى مزيدٍ من التضخّم؟ يجيب كنعان: “ما ذكرته آنفاً من آليات من المفروض أن يحدّ من التضخم، علماً أنّ الاستهلاك الشهري وارتفاعه بفعل رفع الدعم وغلاء السلع الاستهلاكية لن يزيد التضخم أو الكتلة النقدية واستخدامها أكثر من اليوم هو لشراء الدولار”.
مصير الأقساط الجامعيّة، التي تعتمد سعر ٣٩٠٠ ليرة للدولار، والقروض التعليمية وغيرها من قروض التجزئة، مثل السكن والسيّارات، فيؤكّد كنعان أنّها “باقية على ما هي عليه، في ما نتوخّاه من تعديل تعميم مصرف لبنان رقم ١٥١”. ويتابع: “التعديل، اذا ما حصل، هو لسعر الصرف المتعلق بالسحوبات الشهرية فقط”.
يبقى السؤال الأخير: هل سيبقى سعر الصرف الرسمي على ما هو عليه؟
يجيب كنعان: “سعر الصرف الرسمي غير مشمول بما نعمل له، وهو محصور فقط بالتعميم ١٥١، أي بالسحوبات الشهريّة”.
في أزمةٍ كتلك التي يشهدها لبنان، كان يفترض أن يُقرّ “هيركات” في بدايات هذه الأزمة. وكان يُفترض أن يُقرّ “كابيتال كونترول” ينام حاليّاً في لجنة الإدارة والعدل. كان يُفترض أن يحصل الكثير، كمثل أن تشكّل حكومة بعد أكثر من سنة على استقالة حكومة دياب.
في الانتظار، لجنة نيابيّة تضيء شمعةً في نفقٍ مظلم.
