قدم رئيس الهيئة الوطنية الصحية “الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية في بيان، ملاحظات على تعديل البند الثاني من الواردات المالية الوارد في قانون استقلالية المستشفيات الحكومية الرقم 544 في لجنة الصحة النيابية وانشاء مديرية وصاية على اعمالها، فرأى أن “تقديم عطاءات مالية توازي رواتب العاملين في هذه المستشفيات لتأمين استمرارية العمل جاء تغطية ودعما للتوظيفات السياسية التي أتخمت المستشفيات الحكومية خصوصا مستشفى الحريري الحكومي وحده بالمئات من مقدمي الخدمات وساوتهم بالمستخدمين المثبتين، علما بأن هؤلاء يشبحون بتقديمات تنفيعية بفعل الدعم السياسي”.
وسأل: “أين هي تقارير مفوضي الحكومة على المستشفيات العامة اذا وجدت، وبدل تقويم دور هؤلاء الذين واكبوا وتواطأوا وأشرفوا على كل اعمال الفساد السياسي والاداري والمالي في هذا القطاع، ثم إن استحداث مديرية وصاية في وزارة الصحة لتشرف على اعماله، من شأنها ان تهمش حقوق المستخدمين المثبتين للبدء بتخطيط جديد يثقل فيه الضغط السياسي في موسم انتخابي، علما أن دورها موجود في الدائرة الرقابية على المستشفيات”.
واعتبر أن “كل ذلك يؤكد استمرارية السياسات التنفيعية والرضوخ لاهداف بعيدة عن الاصلاح الموعود، وهو ما سوف يفاقم أزمة المستشفيات الحكومية”.
