تسلمت رئاسة الجمهورية مساء امس، القرار الصادر عن مجلس النواب بعد الظهر ، رداً على رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي.
وفي ما يلي نص القرار الذي وقعه رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري:
“جواباً على رسالة فخامة رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي، وبعد مناقشة مضمون الرسالة، اتخذ المجلس القرار الآتي: تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها.
في سياق متصل غرّد رئيس الجمهورية ميشال عون عبر حسابه على تويتر قائلاً: تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي في مؤسسات الدولة وإداراتها، إنجازٌ للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر مالهم واستباح رزقهم. كما هو اطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والهدر.”
