السلطات التركية جمّدت أصول شركات وأفراد لتقديمهم دعما ماديا أو تكنولوجيا أو ماليا أو خدمات لمنظمات إرهابية

صادرق ​الرئاسة التركية​ على قرار ملحق بشأن تجميد أصول أفراد وشركات على أراضيها، لتقديمهم دعمًا ماديًّا أو تكنولوجيًّا أو ماليًّا أو غير مالي أو خدمات لمنظمات إرهابيّة، تماشيًا مع قرار ​مجلس الأمن الدولي​.

والأفراد المستهدفين من القرار، هم: أحمد باي ألطون، إسماعيل باي ألطون، فاروق حمود، عدنان محمد أمين الراوي، طالب أحمد، عمار ياسر لطفي سهلول.

أمّا الشركات الّتي شملها القرار، فهي: السلطان للمجوهرات والاستيراد والتصدير، تواصل للأقمشة والغذاء والنقل، أصلان للصناعات الطبيّة والتجارة، الأهرام للغذاء والعقارات، الخالدي للمجوهرات والمقاولات، الهوبو للمجوهرات والاستيراد والتصدير، وفيرستون للتجارة الخارجية والأقمشة.