كشفت وثائق قضائية أن شركة تدير ستة مطاعم «تيم هورتنز» في شرق أونتاريو اعتمدت بشكل كبير على العمال الأجانب المؤقتين، في وقت تواجه فيه إجراءات بموجب قانون الإفلاس والإعسار الكندي.
وتدير شركة M.G.B. Ventures Inc. مطاعم في الإسكندرية وهوسفري ودونفيغان وفانكليك هيل ولورينيال، فيما تشير الوثائق إلى أن 41 من أصل 156 موظفًا لديها كانوا ضمن برنامج العمال الأجانب المؤقتين.
نسب مرتفعة من العمال الأجانب
وسجل مطعم الإسكندرية واحدة من أعلى النسب، إذ كان 19 من أصل 23 موظفًا من العمال الأجانب المؤقتين، أي ما يقارب 83%.
وفي مطعم دونفيغان، بلغ عدد العمال الأجانب 15 من أصل 25 موظفًا، أي نحو 60% من إجمالي العاملين.
وقالت الشركة في وثائق المحكمة إن توظيف العمال الأجانب أصبح أكثر صعوبة خلال الفترة الأخيرة، مرجعة ذلك إلى القيود التي فرضتها الحكومة الكندية على برنامج العمال الأجانب المؤقتين.
ديون بملايين الدولارات
وتواجه الشركة إجراءات بموجب قانون الإفلاس والإعسار، في ظل ديون كبيرة لعدد من الجهات.
وتدين الشركة لوكالة الإيرادات الكندية بنحو 1.6 مليون دولار، إضافة إلى نحو مليون دولار لبنك نوفا سكوشا، وقرابة 600 ألف دولار لبنك التنمية للأعمال الكندي.
ومنحت المحكمة العليا في أونتاريو الشركة مهلة إضافية مدتها 45 يومًا لتقديم مقترح إلى الدائنين، يتضمن بيع المطاعم التابعة لها.
صعوبة التوظيف في المجتمعات الصغيرة
وقال مالكو الشركة إن مطاعمهم تعمل في مجتمعات صغيرة بشرق أونتاريو، حيث يؤدي انخفاض عدد السكان إلى صعوبة العثور على عدد كافٍ من الموظفين.
وأضافوا أن برنامج العمال الأجانب المؤقتين ساعدهم على تلبية احتياجات المطاعم من اليد العاملة.
من جهتها، وصفت «تيم هورتنز» حالة الإفلاس بأنها «نادرة للغاية» بين أصحاب الامتياز، مؤكدة أن الوضع المالي لهذه المطاعم لا يعكس وضع بقية فروع السلسلة في كندا.
كما أوضحت أن أرقام العمال الأجانب الواردة في وثائق المحكمة لا تمثل نمط التوظيف في غالبية مطاعم «تيم هورتنز».
تغييرات في برنامج العمال الأجانب المؤقتين
وشهد برنامج العمال الأجانب المؤقتين في كندا سلسلة من التغييرات خلال السنوات الأخيرة، شملت تشديد بعض شروط التوظيف وتقليص مدة بعض الموافقات المرتبطة بالعمال منخفضي الأجور.
كما أصبح على شركات المطاعم إثبات بذل جهود لتوظيف الكنديين والمقيمين الدائمين المؤهلين قبل اللجوء إلى العمالة الأجنبية.
وفي المقابل، أتاحت إجراءات مؤقتة لبعض أصحاب العمل في المناطق الريفية المؤهلة مساحة أكبر لتوظيف عمال أجانب منخفضي الأجور.
وأشارت مذكرة حكومية إلى أن قطاع المطاعم لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بنقص العمالة وارتفاع تكاليف التشغيل، في وقت يسعى فيه أصحاب المطاعم إلى الحفاظ على الأسعار ضمن مستويات مقبولة للمستهلكين.
