أثارت تقارير عن خلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش إيال زامير، بشأن تحرك عسكري مرتبط بإيران، سجالًا سياسيًا قبل انتخابات الثلاثاء، وسط اتهامات من المعارضة بمحاولة توظيف الجيش انتخابيًا، ونفي نتنياهو وقوع أي مواجهة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن زامير طلب مناقشة معمقة وتفويضًا رسميًا مكتوبًا قبل تنفيذ إجراء وجّهت به القيادة السياسية، خشية أن يقود إلى تصعيد مفاجئ مع طهران.
وبحسب التقرير، تخشى قيادات عسكرية أن يؤدي التحرك المقترح إلى مواجهة في توقيت حساس، نتيجة خطأ في تقدير الموقف.
ولم تُعلن طبيعة الإجراء أو أهدافه، كما لا تثبت المعلومات المنشورة اتخاذ قرار نهائي بشن حرب جديدة على إيران.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة مخاوف من تأثير الحسابات الانتخابية في القرارات العسكرية، وهي اتهامات لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة.
ورفض نتنياهو تقرير القناة، مؤكدًا عدم وجود مواجهة مع رئيس الأركان، ومشيرًا إلى أن زامير نفسه تحدث عن محاولات إيرانية للتأثير في الانتخابات.
ويأتي النفي مع تصاعد التحذيرات الإسرائيلية من احتمال تحرك إيران أو حلفائها، ما يضع تقدير التهديد وضرورة الرد عليه في صلب الخلاف السياسي.
وأعلن غادي آيزنكوت، رئيس حزب “يشار” ورئيس الأركان السابق، دعمه لزامير، محذرًا من تحويل المؤسسة العسكرية إلى أداة لبقاء نتنياهو في السلطة.
وأكد أن إجراء الانتخابات في موعدها يمثل عنصرًا أساسيًا في استقرار إسرائيل، مطالبًا بالفصل بين المصالح السياسية والقرارات الأمنية.
كما اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو بالدفع نحو التصعيد، فيما اعتبر أفيغدور ليبرمان أن التحركات تستهدف تعطيل الانتخابات.
وشدد يائير غولان على ضرورة استناد أي عملية عسكرية إلى حاجة أمنية واضحة وهدف استراتيجي وخطة مسؤولة.
وتظل هذه مواقف واتهامات صادرة عن خصوم نتنياهو، دون دليل معلن يحسم وجود خطة لتأجيل الاقتراع.
ويكشف السجال حدة التداخل بين الملف الإيراني والمعركة الانتخابية، مع بقاء أسئلة مفتوحة بشأن طبيعة التعليمات العسكرية، ومبرراتها العملياتية، وحدود الخلاف داخل القيادة الإسرائيلية.
