المرشح غسان عطالله: المغترب اللبناني هو العمود الفقري للبنان وعلينا سويا أن نتعاون للنهوض مجددا به

حاوره جاد جابر

تتسع رقعة المواجهة في الجبل، فبعد أن كانت القوى المنافسة للحزب التقدمي الإشتراكي منقسمة الى لائحتين اثنتين في إنتخابات ٢٠١٨ ها هي اليوم تتكتل على لائحة واحدة واضعة كل الخلافات الشخصية والمناطقية جانبا، بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من النواب لكسر الزعيم وليد جنبلاط.

وللحديث أكثر عن معارك الجبل حدة وضراوة يستضيف الـ “كلمة نيوز” وزير المهجرين السابق والمرشح عن المقعد الكاثوليكي في قضاء الشوف غسان عطالله.

-بداية، رأيك في القانون الإنتخابي الحالي؟

انه أفضل الممكن، وقد كان من المفضّل أن يكون متطوراً وعصرياً أكثر، لكن من الصعب ان تخرق مكونات البلد بقانون أفضل من الحالي، وهو بطبيعة الحال أفضل من قانون الـ٦٠.

برأيي لقد كان القانون الأرثوذكسي هو  الأفضل بالنسبة لوضع لبنان الطائفي الذي لم يتغير بحيث يتيح لكافة المكونات أن تحقق صحة تمثيلها، لكن وللأسف لم نستطع إقراره بسبب عرقلة القوات اللبنانية والحزب الإشتراكي وأكثر من حزب له.

-لنتحدث عن عملك في وزارة المهجرين؟

وزارة المهجرين هي أسوأ وزارة من بعد الحرب، فبعض الوزارات كوزارة الصحة ووزارة الإتصالات وغيره من الوزارات كان اكتشاف الفساد فيها امرا سهلا، لكن في وزارة المهجرين الفتاوى دائما كانت حاضرة كمثل “كان بعدنا طالعين من الحرب وبدنا نغش شوي” وهي من الامور التي اوصلت الوزارة الى حال من هذه الفوضى.

في كل دول العالم، و بعد الحرب، تنشأ مثل هكذا وزارة بهدف معنوي وهو تحقيق المصالحات أكثر مما هو مادي (محصورة بعدد قليل من الناس)، إلا في لبنان، فقد ذهبت الوزارة باتجاه صرف الأموال بطريقة إستنسابية وعشوائية للكثير من الناس ممن لا حقوق لهم، في الوقت الذي كان المطلوب فيه العمل على تحقيق المصالحات بين المناطق، تنفيس الأحقاد، إنهاء الملفات العالقة، اعادة اعمار بيوت المهجرين،… وهو ما لم يحدث اطلاقا وجاءت ترجمته على الارض عودة خجولة من المهجرين لم تتجاوز ال٢٠٪ في أفضل أيامها. ولو كان هناك دولة تحاسب فعلا، فيجب معاقبة كل من تعاقب على تسلم زمام امور وزارة المهجرين بتهمة الخيانة العظمى بسبب تثبيته للفكر التهجيري وخطاب الكراهية.

ما قمنا نحن به بالفعل، هو فرض العلم، باحتساب أعداد البيوت التي ما زالت مهجورة ودرسنا الكلفة المالية كما ووضعنا بعض المعايير، وذلك بعد درس وتنقية كل الملفات في الوزارة من الإستنسابية والزبائنية ما أدى إلى خفض الكلفة من مليار دولار إلى ثلاثمئة مليون دولار.  أي ما يعني ٧٠٠ مليون دولار كانت لتذهب هدرا!

بعدها حددنا مدة سنتين لإنهاء الملف، لكن للأسف لم يتم العمل بالخطة الموضوعة لعدم مطابقتها لمعايير الإستزلام والمحسوبيات.

-ماذا عن الخلاف الحاصل بين التيار والوزير ماريو عون؟

ماريو “كبيرنا وصديقنا ورفيقنا بالنضال” ومن الناس الذين يتمتعون بمناقبية عالية ونكنّ له كلّ الإحترام.

بما يخصّني أنا غسان عطالله، فقد طلب مني العماد عون سنة ٢٠٠٩ أن أستلم منطقة الشوف، وهو ما قمت به بالفعل عبر وضع هيكلية جديدة للتيار في القضاء ما ساهم بفرض اسمي عبر التنظيم العلمي والإستقطاب الذي إستطعت القيام به، وبهذا إستمريت في موقعي إلى جانب الناس من العام ٢٠٠٩ حتى اليوم، وهاانذا في موقع لا أتنافس فيه مع أحد بسبب طبيعة ترشحي عن المقعد الكاثوليكي وهو ما لم يكن أحد يود الترشح عليه لاعتبارات اهمها سقوطه تاريخيا.

وعليه أنا مرشح التيار الوطني الحر على هذا المقعد وبالتالي لا منافس لي من افراده المرشحين، ولولا وجود التيار الوطني لما كنت اليوم موجود هنا كوزير أو كمرشح للنيابة فالتيار هو الأساس ولن نسمح بأي شرزمة في صفوفه على حساب أي كان، وعندما يرى التيار أن الاسم الأنسب للمعركة سنكون كلنا ماكنة إنتخابية دعما لهذا القرار.

-لو تمّ الميغاسنتر كما كان متفقا عليه من قبل فكيف كان برأيك سيؤثر على قضاء الشوف؟

الميغاسنتر ضروري لكل لبنان، لكن في الشوف وعاليه هو إستثناء بسبب عملية التهجير التي حصلت، ولا ننسى ان ٩٠٪  من ابنائه لا زالوا يعيشون خارج هذه الدائرة.

ومن يستطيع اليوم أن يطبق الميغاسنتر في معظم دول العالم لا يمكنه اقناعي بعدم قدرته على إقامة ٥ صناديق في محافظة جبل لبنان لتسهيل عملية إقتراع المواطنين ليس فقط من باب التهجير بل بسبب الوضع الإقتصادي أيضا.

وبرأيي انه ان لم يعمل به اليوم فهذا يدل على نية بعدم حصوله، فهناك زعماء جعلوا من الناخبين صندوق بريد يشترون أصواتهم مقابل إغراءات وعروضات مالية كبيرة مستفيدين من الوضع الإقتصادي الحالي.

كيف تنظر الى مشروع سد بسري وماذا تقول لمعرقليه؟

مشروع سد بسري هو من المشاريع الهامة جدا ومن الضروري إعادة السعي لتحقيقه، وكل إنسان وقف في وجه هذا السد هو إنسان حاقد يتوجب محاسبته لمشاركته الدنيئة في قطع المياه عن الناس باختراع الاكاذيب.

في البداية ذهبوا لاقناع الناس والبلديات بأهمية السد وضرورة بيع الأراضي وبعدها بدأت الحملات حول تشويه صورة المشروع باطلاق الاتهامات بعدم جدواه لاسباب باتت معروفة وواضحة حصولهم على ال commission على البيعة.

سد بسري هو أول سد يمولّه البنك الدولي بنسبة ٧٥٪ وقد ذهب باتجاه إستملاك الأراضي ووضعها في عهدة الدولة اللبنانية لاقتناعه بجدوى هذا المشروع، في المقابل ما يهم بعض الناس في لبنان هو الحفاظ على مصالحهم “بسيترنات المي”، وهو نفس ما حصل مع الكهرباء لخوف البعض على مصالحهم.

من هنا أود التأكيد انه ما من أحد يستطيع التساؤل عن وجود العهد القوي بوم تجف المياه لديه؟ فيوم اردنا ان تكون المياه في ارضك ومنعنا من تنفيذ المشروع، فمن منعنا هو نفسه من يحضر لك المياه “بالسيترن” ، فلتسأل الناس من عرقل تأمين المياه ولتحاسبه في صناديق الإقتراع، يكفي انصياعا لرغبات ومصالح المسؤولين على حساب وحياة الناس التي تسكت وقت مفروض بها ان ترفع الصوت.

لقد ارسل البنك الدولي رسالة إلى لبنان يطلب فيها منه إتخاذ قرار نهائي بخصوص سد بسري ما حرّك بعض العاقلين في البلاد كوزير الطاقة الذي طالب بإعادة التفكير جديا بتنفيذ السد، وإلا ذهبت الأموال إلى دولة أخرى يرى البنك الدولي أنها بحاجة للمساعدة.

-لنتحدث عن مشروع غسان عطالله الانتخابي؟

اولا ان مشروع التيار الوطني الحر هو مشروع غسان عطالله، ثانيا نحن في الشوف لدينا بعض الحاجات الأساسية التي تهدف إلى إعادة إحياء المنطقة سياحيا وبيئيا وإقتصاديا وتربويا وصحيا، فهذه المنطقة تحتاج الى الكثير ولا يمكن التصديق اننا اصبحنا في  العام ٢٠٢٢ ولا زالت تفتقد لمثل هذه الامور الاساسية فمثلا على الصعيد التربوي لازالت تعاني من نقص حاد في عدد الجامعات وفي بعد المدارس عن بعضها البعض وهو ما يرهق الاهل والطلاب معا، وعلى الصعيد الصحي، لا يوجد سوى مستشفى واحد، كما على صعيد الطرقات، يمكن القول ان الوضع كارثي اذ لا يستطيع بعض المواطنين الوصول إلى منازلهم عبر السيارات، اما لبدائيتها واما لعدم تزفيتها، هذا بالاضافة لموضوع الزراعة حيث يتمتع الشوف بأراض خصبة صالحة للزراعة ومن البديهي تسهيل أمور المزارعين لناحية دعم وإمتداد وعبارات على الأنهر، وهي أمور بسيطة لا تفي جزء من صمود هؤلاء المواطنين في أراضيهم. هذا ناهيك عن بعض االأمور الأساسية التي نسعى الى نقلها للوزارات المختصة، كما اصدار بعض القوانين كالإعفاء الضريبي الذي يحفّز الناس على الإستثمار بمشاريع عديدة في المنطقة ما يفسح في المجال بوضعها على الخارطة اللبنانية كمنطقة سياحية كاملة.

_ماذا يقول غسان عطالله عن الدائرة الـ ١٦، وما هي رسالتك للإغتراب اللبناني؟

لقد تم التوافق على قانون الدائرة ١٦ منذ خمس سنوات تقريبا، ومن قبل كل الأطراف السياسية، على أن يصار إلى تطبيقه في الإنتخابات الحالية، لكن وككل مشروع في الدولة اللبنانية، يتوافق عليه  في البداية ثم تتم عرقلته بعد إفادة معينة، كمثل ما حصل في سد بسري مثلا.

عند إقرار القانون لم نفكر من سيكسب في الإغتراب، بل فكرنا من منطلق علمي بمحاولة لربط الإغتراب أكثر وأكثر بلبنان، فالمغترب اللبناني وقبل مجيء الوزير باسيل إلى وزارة الخارجية كان دوره يقتصر على تحويل الاموال من الخارج، لكن بعد مجيء الوزير تغير المفهوم بعد الجولة التي قام بها حول العالم ليتعرف من خلالها على المغتربين بمحاولة منه للتعاون أكثر عبر الإستيراد والتصدير والإستثمار،…

يرى البعض في المغترب اللبناني حفنة من المال، لكن نحن نراه من منطلق فكره ونجاحاته وطموحاته، فالمغترب هو العمود الفقري للبنان وعلينا سويا أن نتعاون للنهوض مجددا  بلبنان.