’’اليوم، بصفتي وزيرة الدفاع الوطني، أعتذر بالنيابة عن حكومة كندا‘‘، بهذا الكلام والذي طال انتظاره توجهت أنيتا أناند الى العديد من ضحايا الاعتداء الجنسي وسوء السلوك الجنسي داخل القوات المسلحة الكندية وفي وزارتها.
وكان الاعتذار الذي وُجِّه باسم الحكومة الفدرالية ووزارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة الكندية ،في خطاب على الإنترنت ومدته 40 دقيقة توجهت به وزيرة الدفاع الوطني أنيتا أناند ورئيس هيئة أركان الدفاع الجنرال وين إير ونائبة وزيرة الدفاع الوطني جودي توماس والذين اعترفوا جميعهم بالذنب
’’عدد كبير جداً من الأفراد الحاليين والسابقين في القوات المسلحة الكندية ومن قدامى المحاربين ومن المسؤولين الحاليين والسابقين في وزارة الدفاع الوطني ومن موظفي الصناديق غير العامة كانوا ضحايا أعمال تحرش جنسي أو اعتداء جنسي أو تمييز على أساس الجنس والجندر والهوية الجندرية والتوجه الجنسي‘‘، هو ما قالته أناند خلال خطاب تم بثه بشكل مباشر على صفحة وزارة الدفاع الوطني على موقع ’’فيسبوك‘‘ للتواصل الاجتماعي.
واضافت’’أعتذر بالنيابة عن حكومة كندا ونيابة عن الممثلين المنتخَبين الذين كانوا، طيلة تاريخ القوات المسلحة الكندية، يتحملون مسؤولية حمايتكم وفشلوا في القيام بذلك‘‘.
ورأت وزيرة الدفاع أنّ الحكومات المتعاقبة ’’بعيدة عن القيام بما هو ضروري للقضاء على هذه الآفة‘‘ معربة عن أسفها لكون هذه الحكومات فشلت ’’لفترة طويلة جداً‘‘ في تخصيص ’’ما يكفي من الوقت والمال والموظفين والجهود لمواجهة الوضع‘‘.
حياة عدد لا يحصى من الناس انقلبت رأساً على عقب بسبب التقاعس والفشل المنهجينقلا عن أنيتا أناند، وزيرة الدفاع الوطني
وأقرت بأن موجة سوء السلوك الجنسي و’’سوء استخدام السلطة‘‘ أدّيا إلى ’’أزمة ثقة وانهيار روابط داخل فريق (وزارة) الدفاع‘‘.
’’اليوم، نقطع هذا الوعد: يمكن للأشياء أن تتغير ويجب أن تتغير وسوف تتغير‘‘، أكدت وزيرة الدفاع مضيفة أنها جعلت من هذا التغيير في المسار ’’أولويتها المطلقة‘‘.
وفي معرض تقديمه ’’أخلص وأعمق الاعتذارات‘‘ للضحايا، قال الجنرال إير إنه يأمل ’’من كل قلبه أن تمثّل (الاعتذارات) خطوة مهمة في رحلتنا نحو التعافي‘‘.
وتأتي هذه الاعتذارات بعد أكثر من ست سنوات على إصدار القاضية المتقاعدة ماري ديشان تقريراً دامغاً خلص إلى أن ثقافة القوات المسلحة الكندية ’’معادية للمرأة‘‘ وللأقليات الجنسية، وأنّ ذلك فتح الباب أمام أعمال التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية.
وتقديم الاعتذار كان مذكوراً في التسوية الودية التي تم التوصل إليها قبل عامين ونصف بين المدعي العام الكندي وممثلي مختلف أصحاب الشكاوى الذين اتخذوا دعاوى جماعية ضد الحكومة الفيدرالية في السنوات الأخيرة.
وهذه ليست سوى خطوة واحدة وستتبعها خطوات أُخرى ’’في الأسابيع المقبلة‘‘، قالت الوزيرة أناند.
وعندما سُئل رئيس الحكومة جوستان ترودو عن هذا الملف خلال مؤتمر صحافي افتراضي حول مراكز الرعاية النهارية في وقت سابق من يوم أمس، أقرّ بأنّ لدى الحكومة ’’الكثير من العمل للقيام به‘‘ من أجل “وضع حد لهذه الثقافة الإشكالية، وأحياناً السامة، في قواتنا المسلحة الكندية‘‘.
’’نشعر بأسف عميق لما حدث ونتقدّم بالاعتذار من جميع الناجين والناجيات في القوات المسلحة الكندية الذين لم يكن ينبغي لهم أبداً أن يعيشوا تجارب من هذا القبيل‘‘، أضاف ترودو.
ولم يقل رئيس الحكومة الليبرالية، الذي قدّم في عدة ملفات اعتذاراً رسمياً باسم حكومته، لماذا لم يقدّم الاعتذار بنفسه هذه المرة.
من جهته دعا حزب المحافظين الكندي الحكومةَ الليبرالية لأن ’’تجعل أفعالها تضاهي أقوالها‘‘. ويشكّل هذا الحزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم.
’’لقد حان الوقت لليبراليين لاتخاذ إجراءات ملموسة، لا سيما من خلال تنفيذ توصيات تقرير ديشان لعام 2015، والتأكد من أنّ المسار المتَّبَع للتعامل مع مزاعم سوء السلوك الجنسي يتسم بالشفافية والاحترام‘‘ قال عضو مجلس العموم عن المحافظين بيار بول هوس في بيان أرسله إلى راديو كندا.
المصدر: “راديو كندا”
