هنأ رئيس الجمهورية ميشال عون اللبنانيين لمناسبة الأعياد متمنياً ان تنعاد في ظروف أفضل من تلك التي نعيشها اليوم، وهي ظروف استثنائية وصعبة تتداخل فيها السياسة بالاقتصاد والامن والاجتماع.
وخلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أشار الرئيس عون الى ان المجلس في صدد اتخاذ قرار في موضوع التعبئة العامة لمواجهة تفشي وباء “كورونا” لكن لا بد من اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة هذا الامر لاسيما وان عدد الإصابات يرتفع تباعا.
ولفت الرئيس عون الى الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة لتمكين المواطنين من الاحتفال بالعيدين في أجواء من الاستقرار والامن، ولا بد استطرادا من اتخاذ القوى العسكرية والأمنية تدابير تحافظ على السلامة العامة. كذلك شدد الرئيس عون على ضرورة تعزيز عمليات مكافحة تهريب المخدرات، إضافة الى مراقبة عمل منصات الصيرفة غير القانونية ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية خصوصا في موسم الأعياد.
ولفت الرئيس عون الى ضرورة متابعة عمل بعض الجمعيات الاهلية لاسيما بعد توافر معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة، خلافا للاهداف التي أنشئت من اجلها، وهي اهداف اجتماعية وإنسانية.
ثم تحدث الرئيس عون عن الانهاء الذي يصدر عن المجلس الأعلى للدفاع لافتا الى ان هذا الانهاء يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء ليقترن بمرسوم يصبح موضع التنفيذ، وهذا الموضوع ليس وحده الذي يحتاج الى عقد جلسات مجلس الوزراء، ذلك ان هناك مواضيع ملحة وضرورية أخرى، تتعلق بالموظفين وبتسيير المرفق العام وتحديد العمل بالملاكات الموقتة والمتعاقدين للعام 2022 ابتداء من 1/1/2022، إضافة الى إعطاء مساعدات للموظفين وزيادة بدل النقل لموظفي القطاع العام والخاص ودفع مستحقات الادوية والمستشفيات والعلاجات الدائمة…. كل هذه المواضيع المهمة تحتاج الى مجلس الوزراء وهذا ما يجب ان نقوم به حتى تتمكن الحكومة من القيام بمهامها، ذلك انه من دون مجلس وزراء لا يمكن تسيير شؤون البلاد.
واعتبر الرئيس عون ان مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول، وعلى كل وزير ان يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقا فاذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات. ما يحصل عمل ارادي، ويجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته، وانا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لاي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية.
وشدد الرئيس عون على ان أي تشكيلات او ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب ان تستند الى الأصول المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء.
ثم تحدث الرئيس نجيب ميقاتي، فركّز على عمل مجلس الوزراء لافتا الى وجود خشية من ان تقود الدعوة الى انعقاده البلاد الى أماكن أخرى او الى تصدع يجب التعاون لتفاديه. وأضاف: “انا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لاسيما واننا جميعا متضررون من عدم انعقاده، ونأمل ان نتمكن قريبا من الدعوة الى عقده لمعالجة المواضيع الملحة”. وقال: “لقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ، وهذا دورنا ونهجنا وسنعمل من اجل تحقيقه”.”
كما عرض الرئيس ميقاتي للاجتماعات التي تنعقد في السرايا لمعالجة المواضيع الملحة مثل مكافحة التهريب على المعابر، وتجارة وترويج المخدرات ومنصات التلاعب بالدولار، ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية.
وعرض وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض للواقع الصحي في البلاد بعد تزايد الإصابات بالكورونا والانعكاسات السلبية على قدرة المؤسسات الاستشفائية، مركزا على أهمية تفعيل عمليات التلقيح وتجاوب المواطنين معها.
وعرض كل من وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام والاشغال العامة والنقل لواقع اهراءات القمح في مرفأ بيروت.
وبعد عرض الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية الأوضاع الأمنية بصورة عامة وتدابير متابعة الأوضاع الصحية بصورة خاصة، اتخذ المجلس قراراً باصدار انهاء بتمديد اعلان التعبئة العامة ابتداء من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً، كما تم الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أهبة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرّة من الناحية الأمنية وينعم اللبنانيون ببعض من الطمأنينة رغم همومهم وظروفهم الصعبة للغاية.
كما تم اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وانتاج وتجارة المخدرات وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية…
وتناول المجلس موضوع المخاطر التي قد يسببها مطمر الناعمة وتقرر الطلب الى وزير البيئة متابعة الموضوع. كذلك تطرق البحث الى وضع اهراءات القمح في مرفأ بيروت وضرورة الإسراع في اتخاذ تدابير تمنع سقوطها، فطلب المجلس الى وزارتي الاقتصاد والتجارة والاشغال العامة والنقل ومجلس الانماء والاعمار معالجة الموضوع وفق الأصول المعتمدة.
وتناول البحث أيضا موضوع فتح السلطات السورية الحدود امام كافة اللبنانيين الملقحين ضد وباء كورونا، او الحاصلين على نتائج فحوصات سلبية، وطلب الى المديرية العامة للامن العام اتخاذ إلاجراءات المماثلة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
