اولا: ان دعوة رئيس اللجنة لمناقشة ملفا قضائياً عالقاً امام مجلس شورى الدولة ولإخبار مقدم من قبل هذا الاخير تشكل مساساً مباشراً بمبدأ فصل السلطات وتدخلا بعمل القضاء ويخرج اصلا عن صلاحية لجنة نيابية مهمتها دراسة مشاريع واقتراحات القوانين المحالة اليها، وذلك نتيجة التصاريح الاعلامية والمقابلات التلفزيونية التي قام بها رئيس دائرة المناقصات على اثر صدور القرار القضائي عن مجلس شورى الدولة.
ثانياً: إن كان هناك ثمة استفسارات في هذا الموضوع فهي تخضع لأصول برلمانية لم يصر الى مراعاتها، لا أن يتم الطلب علناً واعلامياً من وزير العدل ورئيس مجلس شورى الدولة الحضور للاستماع اليهما.
ثالثاً: تستغرب مصادر وزير العدل ما ورد بأن الحالة اصبحت مدار اخذ ورد في وسائل الاعلام، في حين لم يصدر اي تصريح عن وزير العدل في هذا الشأن.
رابعاً: ورد في تصريح النائب عدوان انه يريد الاستماع الى وزير العدل ورئيس مجلس شورى الدولة في ما يتعلق بقانون الشراء العام، فيما الأجدى بأنه اذا كان ثمة تعديلات واقتراحات جديدة في شأن قانون الشراء العام الذي صدر مؤخراً، فيتم ارسالها وفقاً للاصول لإبداء الملاحظات بشأنها في حال وجدت.
وعليه يؤكد وزير العدل بأنه مطلقًا لن يلبي هذه الدعوة او دعوات مشابهة او مخالِفة للأصول”.
