اقرت لجنة المال التعديلات على القانون المتعلق باتفاقية قرض ال ١٥٠ مليون دولار مع البنك الدولي للقمح باستثناء مادتين امهلت وزارة الاقتصاد الى يوم غد لاقرارهما في جلسة الغد
وقال كنعان انه استلم من وزير المالية الارقام التي كانت قد طالبت بها اللجنة مع سيناريوهات للايرادات تتعلق بتوحيد سعر الصرف والتي تراوحت بين ١٢،٠٠٠ و ٢٠،٠٠٠ وسيتابع النقاش غداً علماً ان اللجنة كانت رفضت اي زيادة للضرائب و الرسوم في هذه المرحلة
كما أكد كنعان أن توجه لجنة المال هو بعدم رفع الضرائب وانه ليس لها علاقة بالدولار الجمركي الذي يبت بين الحكومة والمصرف المركزي والذي رده فخامة رئيس الجمهورية لانه من غير العادل رفعه من ١٥٠٠ الى ٢٦ الف
وأضاف أن اللجنة تبحث حالياً تصوراً طرحه عدد من النواب يتعلق برواتب القطاع العام الذي لا يزال يحتسب على اساس سعر صرف ١٥٠٠ ليرة للدولار في سياق السعي الى التوازن بين الايرادات والنفقات قدر الامكان
