يواجه الرئيس الأميركي السابق “دونالد ترامب” مجموعة تهم محتملة بعد نقله سجلات رئاسية، بعضها ملفات مصنفة “سرّي للغاية”، من البيت الابيض الى بيته في فلوريدا .
عناصر الـ FBI الذين فتّشوا منزل ترامب في فلوريدا، عثروا على وثائق سرية، منها مصنف سري للغاية، كما أنّ العناصر كانوا يبحثون ايضا عن ملفات مرتبطة بالأسلحة النووية، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.
المذكّرة أعطت المدعين العامين الحق في حجز السجلات بما يتضمن انتهاكًا لثلاثة قوانين فدرالية: 18USC 793, 2071, 1519.
وفيما اشارت قائمة الملفات التي عثر عليها عناصر المكتب الى أنّ عددًا من الملفات سري، هذه القوانين الثلاثة تتعامل مع سوء استخدام السجلات الحكومية الفيدرالية، بغض النظر عمّا اذا كانت سرية أو غير سرية.
القانون 793 يمنع حيازة غير مصرح بها لمعلومات الدفاع الوطني، من دون ذكر ما اذا كانت السجلات سرية او لا. وانتهاك هذا القانون يودي الى عقوبة تزيد عن ١٠ سنوات في السجن لكل مخالفة.
أمّا القانونان الآخران، 2071 و 1519، فيحرّمان إخفاء أو تدمير ملفات رسمية. وعقوبة مخالفة هذين القانونين هي السجن بين ٣ و ٢٠ سنة.
كما يحرّم القانون الفيدرالي أيضًا نقل وثائق سرية الى مكان غير مصرّح به، لكنّ هذا القانون ليس ضمن القوانين الثلاثة المذكورة في مذكرة البحث.
وفي عام ٢٠١٨، وقّع ترامب تعديلا في القانون يحوّل سوء استخدام الوثائق السرية الى جناية بعد رفع مدة عقوبة السجن للمدانين بهذه التهمة من سنة الى ٥ سنوات، بعد انتقاد مرشحة الحزب الديمقراطي “هيلاري كلينتون” لاستخدام خادم بريد الكتروني خاص للتعامل بمعلومات حساسة عندما كانت وزيرة خارجية.
