أعلنت الحكومة الفدرالية حظر 324 نموذجاً إضافياً من الأسلحة النارية، وهي أسلحة يعتقد الليبراليون أنها تنتمي لساحات القتال بين الجيوش وليس للصيادين أو الرماة الرياضيين.
ويأتي هذا الإجراء الجديد في أعقاب الحظر الذي فرضته حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أيار (مايو) 2020 على 1.500 نوع وطراز من الأسلحة النارية. وارتفع هذا العدد إلى أكثر من 2.000 في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مع تحديد طرازات جديدة وإضافتها إلى القائمة.
’’النماذج الـ324 (الإضافية) من الأسلحة النارية المحظورة (…) لها خصائص تقنية مشابهة، ما يعني أنها مصمَّمة لساحات المعارك وليس للذهاب إلى الصيد‘‘، قال وزير السلامة العامة دومينيك لوبلان في مؤتمر صحفي اليوم في أوتاوا.
وأوضح أنه تمّ ’’تحديدها بعد مشاورات مكثفة مع خبراء من الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية)‘‘.
ويأتي هذا الإجراء عشية الذكرى السنوية الـ35 للاعتداء المسلح على طالبات في معهد الـ’’بوليتكنيك‘‘ في مونتريال (Polytechnique Montréal) الذي قُتلت فيه 14 طالبة وسقط فيه عدد مماثل من الجرحى. والمعهد هو كلية الهندسة التابعة لجامعة مونتريال.
الوزير لوبلان وصف ذلك الاعتداء الذي وقع في 6 كانون الأول (ديسمبر) 1989، والذي استهدف طالباتٍ لأنهنّ إناث، بالفصل المظلم الذي أثّر على جيل كامل.
المتحدثة باسم مجموعة ’’البوليتكنيك تتذكر‘‘ (PolySeSouvient)، ناتالي بروفو، رحّبت بالقرار الصادر اليوم، معربةً عن أملها في أن يمضي النواب في أوتاوا قُدُماً.
’’سنواصل العمل معكم لضمان تنفيذ كافة التدابير الرامية إلى تعزيز سلامة النساء. وكلما أسرعتم في القيام بذلك، كان ذلك أفضل‘‘، أضافت بروفو، وهي نفسها إحدى الناجيات من ذلك الاعتداء المسلح.
إرسال الأسلحة المحظورة إلى الجيش الأوكراني
وقالت حكومة ترودو إنها التزمت للحكومة الأوكرانية بالعمل مع شركات الأسلحة النارية لتحديد كيف يمكن لهذه الأسلحة أن تساهم في القتال ضد الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.
’’كلّ مساعدة، وإن كانت صغيرة، يمكننا تقديمها للأوكرانيين هي خطوة إضافية نحو انتصارهم، واستثمار يستحق العناء من وقتنا وجهودنا الجماعية”، قال وزير الدفاع بيل بلير في المؤتمر الصحفي.
