قبل أقل من اسبوع على انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني، لا يزال السيناريو الذي ينتظرها غير واضح وغير نهائي، ما فتح الباب أمام توقعات متضاربة للقارئين في كفّها، فيما تبدو رئاسة مجلس النواب مصرّة من جهتها على الذهاب في مغامرة الجلسة حتى النهاية.
ليس صعباً على زائر رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الأيام أن يشعر بتصميمه على أن تكون جلسة 9 كانون الثاني حاسمة وفاصلة بين مرحلتين، وكأنّه يتوق ليرفع عن كاهله عبء عجز مجلس النواب حتى الآن عن إتمام احد أهم واجباته والمتمثل في انتخاب رئيس الجمهورية.
ومع أنّ الغموض يلفّ الجلسة التي لا تزال خيوطها متشابكة، الّا انّ بري يوحي بأنّها ستكون منتجة وبأنّ «التخصيب الرئاسي» سيُنجز خلالها، من دون أن يفصح عن كل «الأسباب الموجبة» التي يستند اليها في مقاربته. والواضح أنّ بري يحاول عبر الأهمية الاستثنائية التي يوليها للجلسة أن يضغط على الكتل لتحسم خياراتها، وتتلاقى حول مرشح يستطيع الاستحواذ على أكثرية مريحة لا تسمح بوصوله إلى قصر بعبدا وحسب، بل تمنحه أيضاً القدرة على الحكم بسلاسة، وذلك تحت طائلة تحميل المعرقلين مسؤولية إضاعة الفرصة.
ويؤكّد بري أمام زواره أنّ جلسة 9 كانون الثاني النيابية ستبقى منعقدة بلا انقطاع حتى ولادة رئيس الجمهورية. ويضيف: «ستكون جلسة بدورات متتالية، ولن ارفعها الّا بعد إنجاز عملية انتخاب الرئيس مهما طال الوقت».
وضمن سياق التلويح بكل الفرضيات، يستعيد بري أرشيف المجلس النيابي، مشيراً إلى أنّ إحدى الجلسات التشريعية التي ترأسها استمرت لثلاثة ايام متتالية.
ويلفت بري إلى انّه عندما حدّد موعد الجلسة في 9 كانون الثاني، إنما تعمّد ان تكون المدة الفاصلة عنها 5 اسابيع تقريباً، على أمل أن تشكّل هذه الفترة فرصة للتوافق على اسم الرئيس، ولكنها تكاد تنتهي من دون أن تستطيع الكتل النيابية التفاهم.
وينفي بري ان يكون قد أخفى اسم الرئيس المقبل في جيبه إلى حين الكشف عنه عندما تحين اللحظة المناسبة، مؤكّداً انّ هوية الشخصية التي ستملأ الشغور في قصر بعبدا لا تزال غامضة.
