قال رئيس حكومة المحافظين السابق ستيفن هاربر إنّ لديه ’’مشكلة حقيقية‘‘ مع ما يقوله الرئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب عن العلاقات التجارية بين بلاده وكندا.
ففي مقابلة أجرتها معه وسيلة إعلام أميركية ونُشرت أمس، دحض هاربر ادعاءات ترامب بأنّ الولايات المتحدة تدعم كندا اقتصادياً، عازياً ’’الفائض التجاري المتواضع‘‘ لصالح كندا إلى شراء الولايات المتحدة كميات ضخمة من النفط والغاز الكندي بأسعار أدنى من أسعار الأسواق العالمية.
’’في الواقع، كندا هي التي تدعم الولايات المتحدة في هذا الصدد‘‘، قال من كان رئيساً للحكومة الكندية لثلاث ولايات متتالية على امتداد عشر سنوات تقريباً، من شباط (فراير) 2006 إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.
وأضاف هاربر أنّ الدفاع المشترك عن أميريكا الشمالية من خلال ’’قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية‘‘ (’’نوراد‘‘ NORAD) ليس دعماً أميركياً لكندا، هو الآخر. فـ’’الولايات المتحدة تفعل ذلك لأنّه يصب في المصلحة الحيوية للولايات المتحدة‘‘، قال هابر. ’’هل تريدون أن تكون كندا دولة محايدة؟‘‘، أضاف هاربر موجهاً سؤاله إلى الرأي العام الأميركي.
يُشار في هذا الصدد إلى أنّ ترامب قال مؤخراً، في دعمه لفكرة جعل كندا الولاية الأميركية الـ51، إنّ بلاده تؤمّن الحماية العسكرية لكندا.
وقال هاربر أيضاً في المقابلة الصحفية إنه لا يوجد تدفق كبير للمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة إنطلاقاً من كندا، واصفاً سياسة إدارة الرئيس الأميركي المنصرف جو بايدن على الحدود بأنها ’’مشينة‘‘.
يُذكر أنّ ترامب هدّد في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كافة الواردات من كنداوالمكسيك في اليوم الأول الذي يتسلّم فيه منصبَه، أي في 20 كانون الثاني (يناير) الجاري، ما لم تعمل هاتان الدولتان على إيقاف العبور غير القانوني للأفراد والمخدِّرات، لا سيما الفنتانيل، إلى الولايات المتحدة.
وقبل نحو شهر قدّمت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا خطة بقيمة 1,3 مليار دولار على مدى ست سنوات لتعزيز مراقبة الحدود وأمنها. وتتضمّن الخطة، من بين عدة أمور، إنشاء فرق تفتيش إضافية في الموانئ وعلى الحدود وإنشاء فرقة عمل استخباراتية جوية جديدة لتوفير المراقبة على مدار الساعة للحدود باستخدام مروحيات وطائرات بدون طيار وأبراج مراقبة.
والولايات المتحدة هي الجارة البرية الوحيدة لكندا وشريكها التجاري الأول ووجهة ثلاثة أرباع الصادرات الكندية.
