في المملكة المتحدة، الملك أساسا هو شخصية احتفالية لا يُنتظر أن يتدخل في الشؤون السياسية. لكنه يحتفظ، بصفته رئيس الدولة، ببعض الصلاحيات الدستورية، بحسب تحقيق لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”.
دور في البرلمان
البرلمان هو أعلى سلطة تشريعية في بريطانيا ويتألف من مجلس العموم ومجلس اللوردات والتاج، وهي كلمة أخرى تعني الملكية.
والتاج أقدم مكون في نظام الحكم البريطاني لكن صلاحياته تلاشت على مر الوقت وأصبحت الآن تقتصر على بعض الطقوس إلى حد كبير.
تعيين حكومة
في اليوم التالي للانتخابات التشريعية، يدعو الملك زعيم الحزب الذي فاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في مجلس العموم ليكون رئيسا للوزراء ويشكل الحكومة.
افتتاح دورة البرلمان أو حله
يفتتح الملك البرلمان كل عام في احتفال تطغى عليه التقاليد يسمى “خطاب العرش”، ويقرأ خطط الحكومة للأشهر الـ12 المقبلة.
يبدأ هذا الحدث السنوي الكبير عادة بوصول الملك إلى ويستمنستر في موكب من قصر باكنغهام، وهو يضع التاج الإمبراطوري. ويدخل الملك أو الملكة إلى مجلس اللوردات.
ويتوجه صاحب منصب “العصا السوداء” (بلاك رود) لدعوة النواب في مجلس العموم حيث يُغلق الباب في وجهه في إجراء رمزي لتأكيد استقلال المجلس حيال النظام الملكي.
ويقوم التاج بحل البرلمان رسميًا قبل إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
الموافقة الملكية
عندما يوافق مجلس العموم ومجلس اللوردات على مشروع قانون يُرسل إلى الملك لتوقيعه ليصدر ويصبح قانونا.
على رغم أن الملك يمكن، تقنيا، أن يرفضه يعتبر هذا الإجراء عمليا، شكليا.
وكانت الملكة آن آخر عاهل رفض الموافقة على قانون في 1708.
“حافظ أسرار رئيس الوزراء”
كانت الملكة إليزابيث الثانية تلتقي رؤساء الحكومة مرة واحدة في الأسبوع في اجتماعات يبلغونها خلالها بخططهم ومخاوفهم. وفي نهاية حكمها أصبحت الاجتماعات افتراضية أكثر فأكثر.
وقالت في فيلم وثائقي بث في 1992 “إنهم يخبرونني بما يحدث أو إذا كانت لديهم أي مشاكل وأحيانًا يمكنني مساعدتهم بطريقة ما”. وأضافت أنهم “يدركون أنني أستطيع أن أكون غير منحازة ومن الممتع الشعور بأنني إسفنجة”.
أوسمة
يملك الملك سلطة تعيين اللوردات في البرلمان، لكن هذه السلطة لا تمارس إلا بناءً على مشورة وزراء الحكومة.
ويمنح الملك شخصيًا وسام الفارس لتكريم الذين قدموا مساهمة كبيرة إلى المجتمع البريطاني في جميع المجالات.
وكل سنة تقدم اليه الحكومة لائحة من المرشحين لتكريمهم.
أزمة دستورية
يُسمح للملك بممارسة صلاحياته الملكية “في حال حدوث أزمة دستورية خطيرة”. وعندئذ، يسمح له بمخالفة نصيحة الوزراء، لكن هذا الأمر لم يحدث في العصر الحديث.
رئيس الكنيسة الأنغليكانية
والملك الحاكم الأعلى لكنيسة إنكلترا، يملك سلطة تعيين الأساقفة ورؤساء الأساقفة. لكن هذه السلطة لا يمارسها إلا بناء على نصيحة لجنة كنسية.
