افاد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر، بأن “المفوضية تدرس تجميد نحو 65% من المدفوعات لهنغاريا من صندوق التنمية المتوازنة الأوروبي، والتي تبلغ حوالي 7,5 مليار يورو“.
ونقلت عنه “روسيا اليوم” قوله : “في انتظار تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى استعادة سيادة القانون في هنغاريا اقترحت لجنة المفوضية الأوروبية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات للحد من الميزانية بموجب آلية مشروطية المدفوعات على الامتثال لسيادة القانون“.
أضاف: “تشمل هذه الإجراءات تعليق 65% من المدفوعات وفق 3 برامج (لهنغاريا) في إطار صندوق التنمية المتوازنة للاتحاد الأوروبي“.
ويأتي ذلك على خلفية انتقاد رئيس حكومة هنغاريا فيكتور أوربان لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.
