أعلنت حكومة كندا عن مسار جديد للهجرة يوفر لآلاف عمال البناء غير المسجلين فرصة الحصول على وضع قانوني، بهدف مكافحة أزمة الإسكان وسد النقص الحاد في اليد العاملة بقطاع البناء.
من جانبه، أعلن وزير الهجرة الكندي، مارك ميلر، أمس الجمعة، أن الحكومة ستسمح لما يصل إلى 6000 عامل بناء غير موثق بالتقدم للحصول على الإقامة الدائمة.
وتابع: “غالبا ما يكون هؤلاء العمال في أوضاع غير مستقرة، وعرضة للاستغلال من قبل أصحاب العمل وغيرهم، وقد يضطرون إلى العمل بأجور منخفضة وفي ظروف غير آمنة”.
ورفض الوزير فكرة أن هذا الإجراء يعد مكافأة لمن تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية للعمل في كندا.
كما ذكر: “أريد أن أكون واضحا.. لا ينبغي لأحد أن يبقى في كندا لفترة أطول مما يسمح له القانون، ومن يفعل ذلك قد يواجه عواقب وخيمة، لكن سيكون من غير المنطقي أن نطلب من العمال المشاركين في مشاريع البنية التحتية الحيوية مغادرة البلاد بينما يساهمون في تنمية كندا”.
وبحسب تقرير صادر عن بنك RBC عام 2023، يعاني قطاع البناء في كندا من عجز قدره 64,000 عامل.
وأظهرت تقديرات تقرير عام 2024 الصادر عن BuildForce Canada أن هذا العجز قد يرتفع إلى 85,000 عامل بحلول عام 2033.
وبحسب وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC)، فقد حصل 1365 عامل بناء غير موثق وأفراد عائلاتهم على الإقامة الدائمة عبر برنامج تجريبي مماثل في منطقة تورنتو الكبرى.
كما أكد ميلر أن مسار الهجرة الجديد ضروري لضمان تنفيذ المشاريع الطموحة التي تعتزم كندا إنجازها خلال العقد المقبل، بما في ذلك مشاريع الإسكان.
ولم تكشف الحكومة بعد عن التفاصيل الكاملة حول معايير الأهلية أو الجدول الزمني لبدء تنفيذ البرنامج.
لكن ميلر أشار إلى أن مجلسا استشاريا يضم ممثلين عن الحكومة والنقابات والقطاع الصناعي سيطور ويوجه سياسات الهجرة الخاصة بقطاع البناء.
وقالت IRCC إن المتدربين الأجانب في برامج البناء سيتمكنون مؤقتا من إكمال دراستهم دون الحاجة إلى تصريح دراسة، بهدف تعزيز القوى العاملة في هذا المجال.
ولفتت إلى أن عدد المهاجرين غير الموثقين في كندا يتراوح بين 20,000 و500,000 شخص، ومن الصعب التوصل إلى رقم دقيق، وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الأشخاص الذين لا يحملون وضعا قانونيا نادرا ما يشاركون في الاستطلاعات أو الأبحاث، نظرا لوضعهم غير المستقر.
