أعلنت وزيرة الخارجية الكندي ميلاني جولي عن تجميد الأصول في كندا وعدم استقبال كبار المسؤولين الذين يلعبون دورا رائدا في تنفيذ ما وصفته بـ”التدابير القمعية وانتهاك حقوق الإنسان في إيران”، مع العلم ان العلاقات مقطوعة بين البلدين من سنوات بضغط من الولايات المتحدة.
وتشمل القائمة، التي حصلت عليها إذاعة كندا، 25 مسؤولا وقادة مهمين في الجمهورية الإسلامية. وتضم المجموعة محمد حسين باقري، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية.
واستهدفت العقوبات حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإسلامي وإسماعيل قاآني قائد فيلق القدس، وإسماعيل الخطيب وزير الاستخبارات.
كما تضع الحكومة الكندية على قائمتها للأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات رئيس شرطة الآداب، محمد رستمي شيشمه، وسكرتير المقر الإيراني للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محمد صالح هاشمي غولبايغاني.
ومن بين الكيانات المستهدفة “شرطة الأخلاق” وسجن إفين.
وبهذه الخطوة تسعى أوتاوا إلى الضغط على النظام الإيراني منذ وفاة الشابة مهسا أميني، وموجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة ترودو لم تصنف بعد الحرس الثوري الإسلامي كمنظمة إرهابية، كما طالب المحافظون في أوتاوا منذ فترة طويلة.
الى ذلك وفي تعليق له على التدخل الخارجي اكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنائي أن أعمال الشغب التي حدثت بعد وفاة مهسا اميني مخطط لها لكن رد الفعل على هذه الحادثة بدون تحقيق وبدون وجود اي قضية مؤكدة، يشير الى مخططات هدامة اميركية اسرائيلية اقليمية لتخريب الامن والاستقرار في الجمهورية الاسلامية.
وشدد السيد خامنائي على أن تعبير الأميركيين عن أسفهم لوفاة فتاة هو محض كذب، واشار الى ان الاميركيين والصهاينة سعداء بهذه الوقائع، وهم يعملون على تأجيج الاحداث.
واشار الى الدعم الهائل الذي تقدمه قنوات اعلامية عربية مدعومة من السعودية واخرى اجنبية مدعومة اميركيا، من اجل اثارة الاوضاع في الجمهورية الاسلامية وتأجيج اعمال الشغب.
كما أكد آية الله السيد علي خامنائي ان “الشعب والقيادة الايرانية سيحبطون تلك المؤامرات التي تستهدف المجتمع الايراني المعروف بغيرته وتضحياته الجسيمة المستمرة في طريق تحقيق اهداف الثورة الاسلامية المباركة”.
