وأفادت المنظمة، نقلا عن مقابلات مع عشرات اللاجئين، بأن المسؤولين الأتراك “ضربوا وأساءوا إلى معظم” اللاجئين، قبل إجبارهم على عبور الحدود إلى شمال سوريا تحت تهديد السلاح.
وكانت هذه القضية، التي قالت المنظمة إنها انتهاك للقانون الدولي، أحدث علامة على تصاعد العداء تجاه السوريين في تركيا، ومنعطف قاتم آخر لبلد فتح حدوده ذات يوم أمام الفارين من الحرب السورية ولا يزال يستضيف ما لا يقل عن 4 ملايين لاجئ وطالب لجوء.
وتقول صحيفة واشنطن بوست إنه مع تصاعد النزعة القومية، فإن تركيا تنقلب ضد اللاجئين الذين رحبت بهم ذات مرة.
واستغلت بعض أحزاب المعارضة الغضب مستحضرة المشاعر المعادية للمهاجرين لحشد الدعم.
ولم تعلق وزارة الداخلية التركية، المسؤولة عن عمليات الترحيل، على الفور على هذه المزاعم.
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن رئيس وكالة الهجرة التركية، سافاس أونلو، وصفه لاستنتاجات المجموعة بأنها “لا أساس لها من الصحة” وقال إن تركيا تمتثل للقانون الوطني والدولي.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن عمليات الترحيل، التي حدثت بين فبراير ويوليو، “توفر نقطة مضادة صارخة لسجل تركيا في الكرم كمضيف للاجئين أكثر من أي بلد آخر في العالم، وحوالي أربعة أضعاف عدد الاتحاد الأوروبي بأكمله”.
ويكافح الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يواجه انتخابات حاسمة العام المقبل، للرد على المشاعر العامة المتغيرة، مدافعا علنا عن اللاجئين، لكنه تعهد أيضا بإعادة توطين مليون سوري في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا، في خطوة يقول المسؤولون إنها ستكون طوعية.
وقال التقرير إن اللاجئين أجبروا على التوقيع على استمارات لا يسمح لهم بقراءتها، لكنهم فهموا أنها ترقى إلى مستوى الموافقة على “العودة الطوعية” إلى سوريا.
وقال التقرير “قال كثيرون إنهم رأوا مسؤولين أتراكا يضربون رجالا آخرين رفضوا التوقيع في البداية، لذلك شعروا أنه ليس لديهم خيار”.
وقال التقرير إن تركيا ملزمة “باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة أي شخص إلى مكان قد يواجه فيه خطرا حقيقيا بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، أو تهديدا للحياة”، مضيفا أن سوريا مقسمة بين مناطق تحكمها حكومة ارتكبت انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان.
