مثلت البارحة نائبة رئيس الحكومة الفدرالية، وزيرة المالية كريستيا فريلاند، بدورها أمام لجنة رولو، حيث قالت إنّ تهديد الأمن الاقتصادي لكندا يشكل تهديداً لجميع الكنديين.
لجنة التحقيق برئاسة القاضي بول رولو مُفوَّضة بتحديد ما إذا كان هناك ما يبرّر لجوء حكومة جاستن ترودو الليبرالية في أوتاوا إلى قانون تدابير الطوارئ في 14 شباط (فبراير) الماضي ، بهدف إنهاء احتجاجات سائقي شاحنات وسواهم من المتظاهرين المعارضين للإجراءات الصحية المتصلة بجائحة كوفيد-19.
كما ركّزت فريلاند أمام اللجنة على كيف أنه بإمكان الحواجز والتجمعات الاحتجاجية على الطرقات أن تضر بالاقتصاد الكندي، لا سيما من خلال إلحاق ’’ضرر لا يمكن إصلاحه‘‘ بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأول لكندا.
واستهلت فريلاند شهادتها بالتذكير بسياق الأشهر التي سبقت احتجاجات فبراير 2022. فآنذاك كانت كندا تخشى بالفعل حرباً تجارية مع الولايات المتحدة التي كانت تقوم بإعداد ’’قانون إعادة البناء بشكل أفضل‘‘ (Build Back Better Act)، وهو مشروع قانون نصّ على تقديم حوافز مالية لشركات صناعة السيارات لكي تقوم بإنتاج سياراتها داخل الولايات المتحدة.
ايضا أشارت فريلاند إلى أنّ تظاهرات سائقي الشاحنات المحتجين على الإجراءات الصحية المتصلة بجائحة كوفيد-19، لاسيما تلك التي أدّت إلى إغلاق جسر أمباسادور، أعطت الأميركيين حجة إضافية لتشجيع الحمائية في صناعة السيارات. ويربط جسر أمباسادور بين مدينة وندسور في مقاطعة أونتاريو ومدينة ديترويت في ولاية ميشيغان الأميركية، وهو الرابط العابر للحدود الأكثر ازدحاماً في أميركا الشمالية.
وتأكّدت مخاوف فريلاند بعد ذلك خلال اجتماع مع مديري المصارف الكندية الكبرى مساء الأحد 13 شباط (فبراير)، أي عشية استدعاء رئيس الحكومة، جاستن ترودو، قانون تدابير الطوارئ لإنهاء الاحتجاجات.
كان الاجتماع ’’غير عادي بالمرّة‘‘، حسبما قالت فريلاند عدة مرات، مؤكدة على خطورة الوضع. ووفقاً لمحضر الاجتماع، أكّد القادة المصرفيون أنّ سمعة كندا ’’في خطر‘‘. ’’قد يؤدي انخفاضٌ في الاستثمارات إلى فقدان وظائف للكنديين وإلى خفض مستوى المعيشة العام لديهم. (…) وأنا كان عليّ أن أقود القارب، ولديّ مسؤولية كبيرة وعميقة تجاه الكنديين‘‘، أضافت فريلاند متؤثرة أمام اللجنة.
كذلك ، سألت لجنة رولو نائبةَ رئيس الحكومة الفدرالية عن الصلة بين تهديدٍ للأمن القومي وتهديدٍ للاقتصاد، فأعطى ردُّها ما يمكن اعتباره أوضح فكرة حتى الآن عن المنطق الذي استندت إليه الحكومة لاستدعاء قانون الطوارئ، حيث شرحت فريلاند أنه تعيّن على الحكومة إيجاد وسيلة لوضع حدّ سريع لتلك الاحتجاجات التي كانت تلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الكندي، مضيفة : ’’نظرنا إلى الأدوات المتاحة في تلك المرحلة وتوصلنا إلى استنتاج مفاده أنّ كلّ ما كان بإمكاننا استخدامه قد تمّ بالفعل استخدامه‘‘.
و للتذكير ، فإن رئيس الحكومة الفدرالية جاستن ترودو سيمثل اليوم أمام لجنة القاضي رولو.
