تُخفَّف القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 في عدد متزايد من المدن الصينية من بينها بيجينغ وشنغهاي مع إعادة فتح متاجر ورفع شرط إجراء فحص التشخيص في أماكن عدة، بعد أسبوع على تظاهرات غضب غير مسبوقة.
في العاصمة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، أعادت الكثير من المتاجر فتح أبوابها خلال اليومَين الأخيرَين وبات بإمكان السكان استخدام وسائل النقل المشترك مجدّداً اليوم من دون أن يضطروا إلى إبراز نتيجة فحص “بي سي آر” سلبية أجري في غضون أقل من 48 ساعة.
واعتُمِد التدبير نفسه في شنغهاي حيث رفع لزوم إجراء فحص للدخول إلى بعض الأماكن العامة مثل الحدائق والمواقع السياحية.
وكان فُرض إغلاق صارم في شنغهاي، المركز المالي الكبير البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، مدة أكثر من شهرين في الربيع عند تسجيل بؤرة إصابات بكوفيد، في إجراء لم يحظَ بدعم شعبي وكانت له تداعيات على اقتصاد البلاد.
قبل أسبوع، خرج هذا الغضب الكامن منذ شهور بسبب سياسة “صفر كوفيد” الصارمة جدّاً، إلى العلن من خلال تظاهرات في حوالى عشر مدن صينية غير مسبوقة بحجمها منذ التجمعات المنادية بالديموقراطية في ساحة تيان أنمين في العام 1989.
وتُعتَمد هذه السياسة منذ ثلاث سنوات تقريباً، وقد غيَّرت حياة المواطنين بشكل جذري مع قرارات إغلاق متكررة وفحوصات “بي سي آر” على نطاق واسع بشكل شبه يومي خلال 2022.
“لليونة”
وسرعان ما اتخذت هذه التظاهرات التي شارك فيها طلاب خصوصا، بُعداً سياسيّاً إذا طالب البعض برحيل الرئيس الصيني شي جينبيغ.
وردّاً على هذه الاحتجاجات، باشرت السلطات تخفيف القيود في قرار رحّبت به منظمة الصحة العالمية.
وأقرّ الرئيس الصيني شخصيّاً بأنّ المتحوّرة “أوميكرون”، الأقلّ فتكاً، “تفتح الباب أمام ليونة أكبر في القيود”، وفق ما جاء في تصريحات لرئيس مجلس أوروبا شارل ميشال الذي زار بيجينغ الأسبوع الماضي، نقلها مسؤول أوروبي.
ونشرت الصين الشهر الماضي لائحة إجراءات بهدف تحقيق “أفضل النتائج” في سياستها الصحية وقللت من أهمية التداعيات الاجتماعية-الاقتصادية إلّا أنّ تطبيقها على المستوى المحلي كان متفاوتاً.
وفيما يتوقع أن يسجل الاقتصاد الصيني خلال السنة الراهنة أحد أسوأ نمو في أربعة عقود، يبقى الخروج من سياسة “صفر كوفيد” أمراً حسّاساً.
وقال خبير الاقتصاد وانغ جي، الذي علّق اليوم على النتائج السيئة لنشاط الخدمات، إنّ “إيجاد توازن بين إجراءات السيطرة على كوفيد-19 والنمو الاقتصادي عاد ليكون مسألة مركزية”.
وأضاف: “حدّدت الحكومة المركزية قبل فترة قصيرة شروطاً واضحة حول طريقة تحقيق نتائج فضلى (في السياسة الصحية). إلّا أنّ طريقة تطبيق السلطات المحلية لهذه التوجيهات من عدمه سيكون حاسماً”.
إزالة أكشاك الفحوصات
قرب شنغهاي، أعلنت مدينة هانغجو أنّها وضعت حدّاً لفحوصات التشخيص على نطاق واسع وابقتها فقط للأشخاص الذين هم على تواصل مع دور عجزة ومدارس ودور حضانة.
في أورومتشي، عاصمة مقاطعة شينجيانغ في شمال غرب البلاد، حيث أثار حريق قاتل التظاهرات الوطنية بعدما حملت القيود الصحية مسؤولية عرقلة عمليات الانقاذ، أعادت متاجر السوبرماركت والفنادق والمطاعم فضلا عن محطات التزلج فتح أبوابها.
وعانت هذه المدينة البالغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، من واحدة من أطول فترات الإغلاق في البلاد المفروض في بعض المناطق منذ مطلع آب.
في ووهان في وسط البلاد، حيث سجلت أولى الإصابات في كانون الأول 2019، وفي مقاطعة شاندون شرقاً لم يعد يشترط على الركاب إبراز فحص “ي سي آر” سلبي النتيجة.
في تشنغتشو، رفعت السلطات هذا الشرط أيضاً في الأماكن ووسائل النقل العامة فضلاً عن المباني السكنية.
وفيما أزيلت الكثير من أكشاك إجراء الفحوصات في الأيام الأخيرة، تشكلت طوابير خصوصا في بكين وشنجن في جنوب البلاد لأن الفحوصات لا تزال ضرورية لدخول الكثير من الأماكن.
من جهته، شدّد أحد رواد الانترنت عبر شبكة “ويبو” الصينية للتواصل الاجتماعي على أنّه “لا يمكن للتلاميذ دخول المدرسة من دون فحص سلبي النتيجة لا يتجاوز 24 ساعة. فلم يغلقون أكشاك الفحوصات من دون إلغاء شرط إجراء فحوصات؟”
وتراجع عدد الإصابات اليوم مع تسجيل 29724 حالة غالبيتها من دون أعراض وهو عدد قليل مقارنة بعدد السكان الإجمالي البالغ 1,4 مليار نسمة
