دعا حزب المحافظين الكندي إلى تعديل قانون الجنسية بحيث لا يتم منح الجنسية تلقائيًا لأي طفل يولد في كندا، ما لم يكن أحد والديه مواطنًا كنديًا أو مقيمًا دائمًا، في خطوة يقول الحزب إنها ستجعل النظام الكندي مماثلًا لما هو معمول به في دول أخرى. وحاليًا، يحصل أي طفل يولد على الأراضي الكندية على الجنسية الكندية تلقائيًا، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه. وقالت ميشيل ريمبل غارنر Michelle Rempel Garner النائبة عن حزب المحافظين والناطقة باسمه في شؤون الهجرة، إن هذا الامتياز يجب أن يُمنح فقط لمن يولد لأب أو أم كندي أو مقيم دائم، معتبرة أن النظام الحالي بحاجة إلى إصلاح.
وقد حاولت ريمبل غارنر، يوم الثلاثاء، تعديل مشروع قانون حكومي لتحقيق هذا التغيير، لكن محاولتها قوبلت بالرفض من قبل نواب الحزب الليبرالي وكتلة كيبيك خلال مناقشات لجنة الهجرة في البرلمان.من جانبه، رفض وزير العدل شون فرايزر المقترح، مؤكدًا أنه لا يرى حاجة لتغيير قانون الجنسية المعمول به حاليًا.أما رئيس معهد المواطنة الكندية، فقد أعرب عن قلقه من أن مثل هذا التعديل سيؤدي إلى “تحميل الوافدين الجدد المسؤولية” بشكل غير عادل، محذرًا في الوقت نفسه من تصاعد المشاعر المعادية للمهاجرين في كندا.
