سيُتاح للشركات الكندية الاعتماد على دعم الحكومة الفدرالية إذا اختارت شراء منتجات كندية.
هذا ما رشح من كلام لوزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي ألمحت فيه إلى جزء صغير من الميزانية الفدرالية التي سيتمّ تقديمها في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
فخلال مناقشة صباح اليوم الجمعة مع رئيسة غرفة التجارة لمونتريال الكبرى (CCMM)، إيزابيل دوسّورو، في إطار لقاء عرضت فيه جولي رؤيتها للصناعة في كندا أمام الغرفة، طُلب من وزيرة الصناعة إبداء رأيها في السياسة الفدرالية لشراء المنتجات الكندية.
وعندما أخبرتها دوسّورو أنّ الحكومة الفدرالية لن تتمكن من تحقيق ذلك بمفردها، مشيرةً بيدها إلى الحضور المكوّن من أصحاب أعمال مجتمعين في فندق كبير في مونتريال، أجابتها جولي: ’’أجل، ستكون هناك حوافز ضريبية مثيرة للاهتمام في الميزانية‘‘، قبل أن تسارع إلى القول إنها لم تأتِ للتحدّث أمام غرفة التجارة ’’من أجل الكشف عن أسرار الميزانية‘‘، لأنها لو فعلت ذلك سيكون رئيس الوزراء مارك كارني ’’غاضباً جداً‘‘.
وعندما سألها الصحفيون، عقب انتهاء اللقاء في غرفة التجارة، عن هذا التصريح، لجأت وزيرة الصناعة في الحكومة الليبرالية في البداية إلى كلامٍ لزميلها وزير التحوّل الحكومي والخدمات العامة والمشتريات جويل لايتباوند الذي سبق له أن أعلن عن نية حكومته اعتماد سياسة شراء المنتجات الكندية.
وعندما سُئلت جولي مرة أُخرى عن إمكانية توسيع نطاق هذه السياسة خارج نطاق المشتريات الحكومية، قالت كلاماً مشابهاً.
’’نعم، بالنسبة للشركات الخاصة، ستكون هناك تدابير متعددة في الميزانية، لكني لستُ من سيخبركم اليوم ما ستكون عليه بالضبط‘‘، قالت جولي.
دور صناعة الدفاع
وقبل حوارها مع دوسّورو، تحدثت جولي مطوّلاً إلى أصحاب الأعمال الحاضرين عن استراتيجية كندا الصناعية وضرورة إعادة بناء قطاع التصنيع.
ووفقاً لجولي ستمرّ هذه العملية من خلال الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري التي وعد بها رئيس الوزراء.
’’من خلال هذه الاستراتيجية الصناعية للدفاع، سنقوم ببناء ما يلزم من طائرات وسفن وطائرات بدون طيار وتكنولوجيات وذكاء اصطناعي، وسنقوم أيضاً ببناء سلسلة التوريد الخاصة بها. وسنقوم بإيجاد فرص عمل في الشركات الكبرى، ولكن أيضاً في الشركات الصغيرة والمتوسطة‘‘، قالت جولي.
