أعلن زعيم الحزب الليبرالي في كيبيك، بابلو رودريغيز، طرد النائبة مروى رِزقي من الكتلة البرلمانية، وسط تصاعد الاتهامات المتعلقة بتمويل حملته لزعامة الحزب. واتهم رودريغيز رِزقي بـ”كسر الثقة” وبتسببها بـ”ضرر كبير” للفريق الليبرالي، فيما أكدت رِزقي أنها ستواصل مهامها في الجمعية الوطنية كنائبة مستقلة.
يأتي القرار بعد أسبوعين من اندلاع الأزمة داخل الحزب، حين قامت رِزقي بفصل مديرة مكتبها، جنيفيف هينس، بشكل منفرد ومن دون التواصل مع قيادة الحزب أو الكتلة، متهمةً إيّاها بارتكاب “خطأ جسيم”. وقد أدى ذلك إلى توتر داخلي كبير، انتهى بتجميد عضوية رِزقي، ثم بدخول الطرفين في خلاف قانوني زاد الوضع تعقيدًا.
الأزمة تجددت صباح الثلاثاء بعدما كشفت تقارير إعلامية أن رجل أعمال قدّم تبرعًا بقيمة 500 دولار لحملة رودريغيز مقابل وعود غير رسمية بـ”خدمات مستقبلية”. وتأتي هذه المعلومات ضمن سلسلة من التحقيقات التي طالت آليات تمويل حملة رودريغيز خلال الأشهر الأخيرة.
وفي مؤتمر صحفي، قال رودريغيز إن رِزقي “أدارت ظهرها للفريق” وإن “لا أحد أهم من الحزب”، معتبرًا أن خطوة طردها ضرورية لإعادة الانضباط. كما أعلن رغبته في إعادة جنيفيف هينس إلى منصبها.
من جانبها، قالت رِزقي في بيان مقتضب إنها “تأخذ علمًا” بالقرار، مؤكدةً أنها ستواصل تمثيل دائرة سان-لوران “بكل التزام” كنائبة مستقلة. أمّا رودريغيز، فشدد على أنه ينتظر نتائج التحقيق المستقل الذي يقوده القاضي جاك ر. فورنييه، المتوقع صدوره في 31 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن أي تورط مثبت “سيُقابل بعواقب واضحة”.
كما أكد أن الاتهامات التي وجهتها رِزقي إلى هينس غير مشمولة بالتحقيق الرسمي، مجددًا ثقته بفريقه. وختم بالقول: “إذا ارتكب أي شخص مخالفات، أريد أن أعرف ذلك. وعلى كل من يمتلك معلومات أن يتوجه إلى الشرطة”.
