أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسية عند 2.25% في قراره الأخير لعام 2025، مؤكداً أن المستوى الحالي مناسب للحفاظ على التضخم قريباً من 2% ودعم الاقتصاد خلال مرحلة التعديل الهيكلي.
قال محافظ بنك كندا تيف ماكلم إن السياسة النقدية في موقع مناسب ضمن الحد الأدنى من النطاق المحايد، ما يوفر دعماً محدوداً للاقتصاد مع استمرار السيطرة على الضغوط التضخمية. وأوضح أن القرار كان متوقعاً، وأن البنك مستعد للتحرك إذا تغيّر المسار الاقتصادي خلال العام القادم.
وأشار ماكلم إلى أن حالة عدم اليقين العالمية ما زالت مرتفعة، خاصة بسبب اتجاهات الحماية التجارية في الولايات المتحدة. وذكر أن إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة “كوسما” قد تؤثر على النمو الكندي، حيث يتوقع البنك انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 في المئة أو ما يعادل 40 مليار دولار بنهاية 2026 مقارنة بالتقديرات السابقة.
ويأتي قرار البنك بعد نحو شهر من تقديم رئيس الوزراء مارك كارني أول ميزانية فدرالية له، والتي خصصت 280 مليار دولار خلال خمس سنوات للاستثمار في البنية التحتية والإنتاجية والدفاع والإسكان. وأوضح ماكلم أن زيادة الإنفاق العام والخاص ستدعم النمو، لكن آثارها الكاملة ستظهر تدريجياً.
وخفض البنك سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ بداية عام 2025، بما في ذلك خفضان متتاليان في سبتمبر وأكتوبر. وسيصدر القرار التالي بشأن سعر الفائدة في 28 يناير 2026.
