مدونة سلوك جديدة لمتاجر البقالة في كندا تدخل حيّز التنفيذ مطلع يناير لتعزيز العدالة والشفافية
بعد سنوات من المشاورات والمفاوضات، من المقرر أن تبدأ مدونة السلوك الجديدة لقطاع متاجر البقالة في كندا بالتطبيق اعتبارًا من الأول من يناير، في خطوة تهدف إلى تحسين العدالة والشفافية داخل سلسلة توريد الأغذية. وتُعد المدونة إطارًا تطوعيًا ينظم العلاقة بين كبار تجار التجزئة ومورديهم، مع تركيز خاص على الحد من ممارسات وُصفت بغير العادلة، مثل فرض غرامات بأثر رجعي، وتعديل العقود من طرف واحد، وفرض رسوم غير متوقعة تؤثر سلبًا على الأسعار وتوافر المنتجات والتنافسية في السوق.
وقال مايكل غرايدون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أغذية وصحة ومنتجات المستهلك في كندا، إن الهدف الأساسي من المدونة هو خلق سلسلة توريد أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، موضحًا أن جزءًا من الرسوم التي كانت تُفرض سابقًا قد يُعاد توجيهه لتحسين الأسعار والعروض المقدّمة للمستهلكين.
ويأتي تطبيق المدونة في ظل سيطرة عدد محدود من كبار تجار التجزئة على نحو 80% من سوق البقالة الكندي، ما يجعل القطاع شديد التركّز. وفي السياق نفسه، توقّع تقرير أسعار الغذاء لعام 2026 أن تتحمّل الأسرة الكندية المكوّنة من أربعة أفراد نحو 994 دولارًا كنديًا إضافية سنويًا نتيجة التضخم والتغيرات المناخية والعوامل التجارية، لترتفع فاتورة الغذاء السنوية إلى حوالي 17,572 دولارًا كنديًا.
اعتبارًا من يناير، ستُتاح إمكانية تقديم شكاوى رسمية من خلال مكتب تنفيذ مدونة قطاع البقالة، على أن تشرف محكمة مستقلة على تطبيق المدونة ورصد مدى التزام الشركات المشاركة بها. وقد وقّعت بالفعل عدة شركات كبرى على الإطار الجديد، من بينها Sobeys، Metro، Loblaw، Walmart، وCostco، في حين كانت Lactalis Canada أول مورد ينضم إلى المدونة.
وأشار غرايدون إلى أن المدونة قد تسهم على المدى الطويل في تنويع المنتجات المعروضة في السوق، لكنه شدد على أن المستهلكين لا ينبغي أن يتوقعوا انخفاضًا فوريًا في الأسعار. وأوضح أن الهدف الأساسي ليس خفض الأسعار مباشرة، بل تحسين العلاقة بين الموردين وتجار التجزئة. وأضاف أن مؤشرات النجاح المبكرة ستتمثل في تراجع عدد الشكاوى وتسريع حل النزاعات، بما يعكس التزام الأطراف كافة بروح المدونة وأهدافها.
