دخلت في كندا، اعتبارًا من 9 أكتوبر 2026، معدلات بطالة جديدة تؤثر مباشرة في أهلية أصحاب العمل لمعالجة طلبات تقييم أثر سوق العمل (LMIA) ضمن مسار الوظائف منخفضة الأجر، على أن تبقى هذه المعدلات سارية حتى 8 يناير 2027.
وبموجب التحديث الجديد، ارتفع عدد المناطق الحضرية الكبرى التي تخضع لقيود معالجة طلبات العمال الأجانب المؤقتين منخفضي الأجر من 26 إلى 30 منطقة، بعد تجاوز معدل البطالة عتبة 6% في ست مناطق جديدة، مقابل خروج منطقتين من القائمة عقب انخفاض معدلات البطالة فيهما.
وشملت المناطق الجديدة الخاضعة للقيود هاليفاكس في نوفا سكوشا بمعدل بطالة 6.1%، وفريدريكتون في نيو برونزويك بنسبة 6.2%، وكينغستون في أونتاريو بنسبة 6.3%، وسانت كاثرينز–نياغارا بنسبة 6.5%، وريجينا في ساسكاتشوان بنسبة 6.7%، إضافة إلى ليثبريدج في ألبرتا التي سجلت 6%.
وفي المقابل، استعادت منطقتا كاملوپس وتشيليواك في بريتيش كولومبيا أهليتهما لمعالجة طلبات الوظائف منخفضة الأجر بعد تراجع معدل البطالة فيهما إلى أقل من 6%. وسجلت كاملوپس 3.6% مقارنة بـ7% في الربع السابق، فيما تراجعت البطالة في تشيليواك إلى 5.6% بعد أن كانت 7.9%.
وتطبق وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية قاعدة رفض معالجة طلبات LMIA منخفضة الأجر عندما تتوافر ثلاثة شروط أساسية: أن يكون الأجر المعروض أقل من الحد المحدد للمسار مرتفع الأجر في المقاطعة أو الإقليم، وأن يقع مكان العمل داخل منطقة حضرية كبرى معترف بها رسميًا، وأن يبلغ معدل البطالة في تلك المنطقة 6% أو أكثر.
ويُعتمد معدل البطالة الساري وقت تقديم الطلب، وليس المعدل الموجود عند مراجعته لاحقًا. أما الوظائف الواقعة خارج المناطق الحضرية الكبرى، بما فيها بعض التجمعات السكانية الأصغر، فلا تخضع لهذا القيد تحديدًا.
ولا تشمل هذه القيود الوظائف المصنفة ضمن المسار مرتفع الأجر. ويُحدد المسار بحسب الأجر المعروض مقارنة بالحد المعتمد في كل مقاطعة أو إقليم. ووفق الأرقام الواردة، يبلغ الحد في أونتاريو 36.92 دولارًا في الساعة، وفي بريتيش كولومبيا 38.40 دولارًا، وفي ألبرتا 37.50 دولارًا، وفي كيبيك 36 دولارًا.
كما توجد استثناءات تسمح بمعالجة بعض طلبات الوظائف منخفضة الأجر حتى داخل المناطق التي يبلغ معدل البطالة فيها 6% أو أكثر، وتشمل بعض وظائف الزراعة، والبناء، وتصنيع الأغذية، والمستشفيات ومرافق التمريض والرعاية السكنية، وبعض وظائف مقدمي الرعاية داخل المنازل الخاصة، إضافة إلى بعض الطلبات المرتبطة بالإقامة الدائمة أو الوظائف المؤقتة والمتنقلة قصيرة المدة.
وتؤثر التغييرات الجديدة بشكل خاص على الشركات التي تعتمد على العمال الأجانب المؤقتين في قطاعات مثل المطاعم والتجزئة والضيافة والخدمات داخل المناطق الست التي أضيفت حديثًا، ما لم تكن الوظيفة مشمولة بأحد الاستثناءات.
ولا تؤدي القواعد الجديدة إلى إلغاء تصاريح العمل السارية بأثر رجعي، لكنها قد تؤثر على أصحاب العمل الذين يحتاجون إلى LMIA لدعم طلب تصريح عمل جديد أو تمديد تصريح قائم.
وتبقى هذه المعدلات والقيود سارية حتى 8 يناير 2027، موعد بدء العمل بالتحديث الفصلي التالي لمعدلات البطالة.
