وتعدّ هذه الخطوة تراجعاً واضحاً عن الحظر العالمي الذي فُرض عام 2019 على الإعلانات السياسية، كما أنّها تأتي في وقتٍ يسعى مالك الشركة الجديد، الملياردير إيلون ماسك، إلى زيادة الإيرادات لتعويض ثمن صفقة الاستحواذ عليها الذي بلغ 44 مليار دولار أميركي.
ونشرت الشركة تغريدة قالت فيها إنّها ستُخفّف أيضاً من سياستها الإعلانية الخاصة بما يُسمى “الإعلانات المناصرة للقضايا”، وهي الإعلانات التي تركز على موضوعات بعينها، مثل التغير المناخي، أو العدالة الاجتماعية.
ووفقاً لـ”تويتر”، فإنّ لهذه الإعلانات قيوداً معينةً، فهي مقصورة على “استهداف المواقع الجغرافية، والكلمات الرئيسية، والاهتمامات”، كما أنّه لا يُسمح بأن يكون “هدفها الأساسي هو تحقيق نتائج سياسية أو قضائية أو تشريعية أو تنظيمية”.
لكنّ المعلنين الذين تستهدف إعلاناتهم المناصرة للقضايا داخل الولايات المتحدة لا تشملهم القيود المذكورة أعلاه.
وتُبرّر “تويتر” التغيير بالقول إنّ “الإعلانات المناصرة للقضايا يمكن أن تُسهل المحادثات العامة عن الموضوعات المهمة”. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه القواعد ستخفف في أماكن أخرى غير الولايات المتحدة في المستقبل.
وعلى نطاق أوسع، قالت تويتر إنّها “ستوائم سياستها الإعلانية” مع تلك الخاصة بالتلفاز ووسائل الإعلام الأخرى، مؤكّدةً أنّها “مع أي تغييرات جديدة ستحرص على مراجعة المحتوى والموافقة عليه على نحو يحمي مستخدمي تويتر”.
وكانت “تويتر” قد حظرت الإعلانات السياسية عام 2019 بعد أن واجهت مع شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل فيسبوك، انتقادات واسعة النطاق للسماح بنشر معلومات مضللة عن الانتخابات عبر خدماته، كما قيّدت الإعلانات المتعلقة بالأسباب الاجتماعية.
وأعرب جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لتويتر حينئذ عن اعتقاده بوجوب “أن تُكتسب الرسالة الشهرية، وليس أن تُشترى”.
