تظاهر عشرات الآلاف في وسط العاصمة البرتغالية لشبونة، اليوم السبت، احتجاجاً على الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة وتفاقم أزمة السكن، في تحرك يزيد الضغوط على حكومة يمين الوسط للمطالبة بإجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية.
وقال الاتحاد العام للعمال البرتغالي، المعروف اختصاراً باسم «سي جي تي بي»، والذي دعا إلى تنظيم المسيرة، إن عشرات الآلاف شاركوا في الاحتجاج الذي شهدته إحدى الشوارع الرئيسية في العاصمة، فيما لم تصدر الشرطة تقديراً رسمياً لأعداد المشاركين.
ويؤكد المتظاهرون أن الأجور المنخفضة لم تعد قادرة على مواكبة الارتفاع المتواصل في تكاليف السكن والمعيشة، الأمر الذي يجعل كثيراً من المواطنين يواجهون صعوبات متزايدة في تغطية نفقاتهم اليومية.
وتأتي الاحتجاجات في البرتغال بالتزامن مع تحركات مماثلة في فرنسا رفضاً لارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى الخدمات العامة، إلى جانب احتجاجات أصغر حجماً في بلجيكا. كما تشهد ألبانيا مظاهرات واسعة يطالب المشاركون فيها باستقالة رئيس الوزراء.
وسجل معدل التضخم في البرتغال 3.6% خلال أيلول، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، فيما قفزت أسعار الوقود بنسبة 15% على أساس سنوي، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وفي قطاع الإسكان، ارتفعت أسعار المنازل في البرتغال إلى أكثر من الضعف منذ عام 2017، بينما تضاعفت تقريباً إيجارات العقود الجديدة، ما فاقم أزمة السكن التي تُعد من بين الأسوأ في أوروبا.
وفي مواجهة الانتقادات المتزايدة، قال وزير الشؤون البرلمانية كارلوس أبريو أموريم، أمس الجمعة، إن الحكومة «لن تستسلم لصيحات الشارع»، مؤكداً أن السلطات بدأت بالفعل اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة المخاوف المتعلقة بالأوضاع المعيشية.
وتضع هذه الاحتجاجات الحكومة البرتغالية أمام تحدٍ متزايد، في ظل تصاعد الاستياء الشعبي من تراجع القدرة الشرائية وصعوبة الحصول على مساكن بأسعار مناسبة.
