أقرّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، وذلك بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية، وفق ما نقل موقع “هآرتس” الإسرائيلي، حيث تتضمن الاجراءات اقتطاع جزء من أموال السلطة الفلسطينية.
يُذكر أن أواخر العام الماضي، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية النظر في مسألة “الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية”، غداة تولي بنيامين نتانياهو رئاسة الحكومة، وذلك يعد اقتراح مشروع قانون تقدمت به فلسطين.
ودعا نص الجمعية، المحكمة الدولية، إلى تحديد “العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بالإضافة إلى إجراءاتها لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها”.
