عقب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في مصر، يتخوف المصريون من «موجة غلاء» جديدة في البلاد، وسط تعهدات حكومية بـ«ضبط» الأسعار والسيطرة على الأسواق.
27.15 جنيه مصري، هو سعر الدولار (السبت)، هذا الرقم الذي بات يطالعه المصريون يومياً بكل اهتمام، قناعة بأنه المحرك الأول لأسعار السلع الاستهلاكية. صحيح أن هناك بعض السلع تُصنع في مصر، غير أن بعض التجار يبررون ارتفاعها المتسارع بجملة «الدولار ارتفع».
ويترقب الشارع المصري الأسعار بعد انخفاض الجنيه الأخير أمام الدولار. يتزامن ذلك مع مساعي الحكومة المصرية للحد من زيادة الأسعار، عبر التركيز على افتتاح معارض السلع الاستهلاكية المخفضة، وتحذير التجار من أي رفع للأسعار؛ في حين تربك التوقعات الإعلامية بشأن «موجة الغلاء» المرتقبة، أي تحركات حكومية.
وتوقع الإعلامي المصري عمرو أديب، «انخفاضاً جديداً للجنيه المصري هذا الأسبوع». ورجح خلال برنامج «الحكاية»، عبر «إم بي سي مصر»، (مساء الجمعة) «حدوث موجة ارتفاع جديدة في الأسعار قد تشهدها الأسواق المصرية مع منتصف الأسبوع الحالي».
من جانبها، تسعى الحكومة المصرية إلى «تخفيف حدة الأزمة وتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار أقل نسبياً». في هذا الصدد، افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي، معارض «أهلاً رمضان»، التي كشفت وزارة التموين في بيان صحافي (الجمعة)، أن «المنافذ متوفرة بجميع المحافظات المصرية بنسب تخفيضات تتراوح بين 25 في المائة إلى 30 في المائة، فضلاً عن نشاط منافذ بيع السلع الثابتة على غرار (المواطن أولاً) التابع لمبادرة (معاً ضد الغلاء)».
كذلك أعلنت محافظتا القاهرة والجيزة عن الانعقاد الدائم لغرفة عمليات مديريات التموين في محاولة لـ«ضبط» الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة، كما كلف رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، جميع الوزارات المعنية، ومختلف الأجهزة الرقابية، بـ«متابعة الأسواق، والتعامل بمنتهى الحسم مع التجار (غير الملتزمين)»، حسب ما قاله في اجتماع الحكومة الأخير. كما كشف عن «جهود الحكومة في الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ المصرية»، معلناً «إتمام الإفراج عما قيمته أكثر من 6.8 مليار دولار، بأولوية للسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، وكذلك الأدوية».
رغم المساعي الحكومية لخفض الأسعار، قال أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي في مصر، الدكتور رشاد عبده، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الغلاء سوف يشتد أكثر خلال الفترة المقبلة». ويوضح: «مسببات ارتفاع الأسعار ما زالت قائمة، الحرب الروسية – الأوكرانية تتأزم، كما تتجه مؤشرات الاقتصاد العالمي نحو العام الأسوأ». ويتابع: «إذا كنا بصدد عام قاسٍ اقتصادياً على العالم، فإن مصر بشكل خاص لها نصيب من الأزمة».
كما ثمّن عبده جهود الحكومة المصرية لمواجهة ارتفاع الأسعار، ويقول إن «(الأسواق الموازية) خطوة مهمة، ويجب أن تنتشر على نحو أكبر وتمتد طيلة العام، حتى يرى الوضع الاقتصادي بعض الاستقرار؟». كذلك يتوقع «تضافراً بين جهود القطاعين الخاص والعام لصالح المواطن من خلال شراكات واتفاقيات ولو مؤقتة لحين الانفراجة».
يشار إلى أنه في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، (الجمعة)، أن «الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية واصلت تراجعها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 1.9 في المائة»، تشهد الأسواق المصرية «ارتفاعاً جديداً في أسعار السلع الغذائية، ليصل سعر (كرتونة) البيض إلى 85 جنيهاً، وفي بعض الأسواق وصل إلى 95 جنيهاً، بزيادة عن الأسبوع الماضي تراوحت من 5 إلى 7 جنيهات، كذلك ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة تتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات في الكيلو الواحد».
بيد أن أزمة سعر الصرف لن ترمي بظلالها على أسعار السلع فحسب، بينما قد تمتد إلى قطاع السياحة أيضاً، حيث كشف الخبير السياحي المصري، أشرف شيحة، أن «بعض شركات السياحة توقفت عن حجز العمرة لشهري شعبان ورمضان، لأن أسعار الصرف (غير ثابتة)».
