فرضت كندا، الإثنين، عقوبات جديدة ضد إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك للمرة الثالثة على التوالي بعد مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.
وأفادت وكالة ميزان للأنباء اليوم الاثنين أن القضاء الإيراني حكم على ثلاثة محتجين مناهضين للحكومة بالإعدام بتهم “الحرابة”، في تحد للانتقادات الدولية المتزايدة لقمع إيران الوحشي للمتظاهرين.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في البيان “يجب أن يتوقف النظام الإيراني عن قمعه الوحشي للمظاهرات”.
وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فرضت الحكومة الكندية، عقوبات جديدة على إيران، على خلفية قمع الأخيرة الاحتجاجات.
واستهدفت العقوبات حينها أربعة أفراد وخمسة كيانات مرتبطة “بانتهاكات طهران الممنهجة لحقوق الإنسان” والإجراءات التي “تهدد السلم والأمن الدوليين”، وفق ما نقلته رويترز.
ومن بين الشخصيات الإيرانية التي شملتها العقوبات الكندية الجديدة، حسين كرمي قائد القوات الخاصة في الشرطة، وعلي قناعت كار معان المدعي العام في طهران، ومرتضى طلائي القائد السابق لقوات الأمن في طهران.
كما تم فرض عقوبات على شركة “سفيران” لخدمات المطارات، وعقوبات على شركة “بهارستان كيش” بسبب دورها في نقل الطائرات بدون طيار والمعدات إلى روسيا.
وكانت هاتان الشركتان مدرجتين في السابق على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.
ووفق البيان، فإن شركة “سافيران” للطيران التجاري والشحن “نسّقت رحلات عسكرية روسية بين إيران وروسيا” ومتّهمة بالمساعدة في تسليم طائرات مسيّرة إيرانية إلى موسكو لاستخدامها في أوكرانيا.
كما فرضت كندا عقوبات على شركة “بهارستان كيش” المتخصصة في تصميم المسيّرات العسكرية وتصنيعها في إيران والتي أبرمت اتفاقات مع الحرس الثوري الإيراني، وفق فرانس برس.
وقال البيان “كندا لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتزايد انتهاكات النظام لحقوق الإنسان في نطاقها وشدتها ضد الشعب الإيراني”.
وسبق ذلك أن فرضت كندا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حزمة عقوبات على إيران “جراء انتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة المزعزعة للاستقرار”.
وذكرت الخارجية الكندية في بيان في حينها، أن قائمة العقوبات الجديدة على إيران تشمل 17 شخصًا من بينهم وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، بالإضافة إلى 3 كيانات.
