أعلن حزب المحافظين الكندي أنه سيقدّم غدًا الثلاثاء مقترحًا رسميًا في مجلس العموم لمراجعة برنامج الرعاية الصحية الفيدرالية المؤقتة (IFHP) المخصّص لطالبي اللجوء، وسط توقّعات بأن تصل تكلفة البرنامج إلى 1.5 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2029، وفق تقرير صادر عن مكتب الميزانية البرلماني ونشرته وكالة The Canadian Press.
يشمل المقترح إعادة النظر في طريقة تقديم المزايا الصحية للمهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك الحدّ من الرعاية غير الطارئة والخدمات الإضافية مثل علاج الأسنان، وفحوصات البصر، والأدوية الموصوفة، والتي تموّلها الحكومة الليبرالية حاليًا بشكل كامل دون أي مساهمة مالية من طالبي اللجوء.
وأشار تقرير مكتب الميزانية البرلماني إلى أن تكلفة البرنامج ارتفعت أكثر من أربعة أضعاف منذ عام 2020، حيث انتقلت من نحو 211 مليون دولار إلى ما يقارب 896 مليون دولار خلال 2024-2025، بالتزامن مع زيادة كبيرة في عدد المستفيدين خلال السنوات الأخيرة.
ويهدف مقترح المحافظين إلى قصر حصول المهاجرين الذين رُفضت طلباتهم على الرعاية الصحية الطارئة والضرورية فقط، مع إلزام الحكومة بتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان يوضح حجم الإنفاق واستخدام البرنامج، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة.
وبالإضافة إلى مراجعة الرعاية الصحية، يدعو المقترح الحكومة إلى تسريع إجراءات ترحيل الأجانب المدانين بجرائم خطيرة، مؤكدًا ضرورة حماية المجتمع الكندي من تداعيات ما وصفوه بسياسات الهجرة الليبرالية المتساهلة.
في المقابل، ينتقد معارضو المقترحات هذه التوجهات من منظور إنساني، معتبرين أن تقليص الخدمات الصحية قد يعرّض الفئات الضعيفة لمخاطر أكبر.
وتأتي هذه الخطوة في ظل جدل متواصل حول سياسات الهجرة للحكومة الليبرالية، مع استمرار ارتفاع تكاليف برنامج الرعاية الصحية لطالبي اللجوء، وضرورة تحقيق التوازن بين الالتزامات الإنسانية والكفاءة المالية للدولة.
