أعلنت الحكومة الفيدرالية تراجعها عن قرار حظر بيع الأسلحة الآلية الخطيرة، والذي كان يتضمن مشروع قانون ينص على تحديد نوع الأسلحة النارية التي يتم حظرها في كندا.
وقد احتج وقتها الكثيرون في المناطق الريفية خاصة في كندا، من المعترضين على مشروع القانون حيث عبر الصيادون أن وفقا لهذا القرار فإن أسلحتهم ستكون من النوع المحظور، وهم يستخدمونها حاليا بشكل قانوني في الصيد.
جدير بالذكر أن الليبراليين كانوا قد واجهوا مطالبات عديدة بتغيير أو تعديل مشروع القانون.
