تفادت المملكة المتحدة السقوط في الركود خلال النصف الثاني من العام الماضي بهامش ضيق، في ظل أزمة معيشية واقتصادية حادة تواجهها البلاد بسبب ارتفاع التضخم وتداعيات الحرب الأوكرانية وبريكست.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي في بريطاني، لم يشهد أي تغيير في الربع الرابع من العام الماضي، بعد أن انكمش بنسبة 0.2 بالمئة في الثلاثة أشهر السابقة (بعد تعديل بيانات الربع الثالث).
وفي ديسمبر فقط، انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.5 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يفوق التوقعات البالغة (-0.3 بالمئة)، وذلك بسب تراجع قطاع الخدمات وسط سوء الأحوال الجوية والإضرابات.
وتعني الأرقام الخاصة بالربع الرابع من العام الماضي (0% نمو كما كان متوقعا) أن الاقتصاد البريطاني نجا من الانكماشات الفصلية المتتالية، وهو التعريف الفني للركود.
ومع ذلك فإن الاقتصاد البريطاني في 2022 ظل أصغر بنسبة 0.8 بالمئة مقارنة بحجمه في نهاية 2019، مما يجعل المملكة المتحدة الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لم يتعافى اقتصادها بالكامل من التراجع الذي تسبب فيه وباء كورونا.
وبالنسبة لعام 2022 بأكمله، فقد تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني إلى 4 بالمئة، مقابل 7.6 بالمئة في 2021 وهو العام الذي كانت تتعافى فيه البلاد من عمليات الإغلاق الخاصة بالوباء.
يذكر أن بنك إنجلترا قرر في أول اجتماعاته هذا العام، مطلع فبراير، رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (أي نصف نقطة مئوية)، لتصل إلى 4 بالمئة، وهي الزيادة العاشرة على التوالي، من أجل السيطرة على التضخم الذي وصل العام الماضي لأعلى مستوياته في أكثر من 41 عاما، الأمر الذي أضعف القدرة الشرائية للأسر البريطانية، وأدى إلى موجة إضرابات عاتية للمطالبة بتحسين الأجور.
