كشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن (الخميس 23-2-2023) عن إصلاح طال انتظاره لسياسة تصدير الأسلحة يُزيد التركيز على حقوق الإنسان، في تراجع عن السياسة السابقة في عهد سلفه دونالد ترامب التي ركزت بشكل أكبر على المخاوف التجارية.
وتفحص شركات الدفاع والنشطاء مثل هذه السياسات من أجل معرفة موقف الإدارة لأنها توازن بين المصالح التجارية لمصدرين مثل لوكهيد مارتن وريثيون تكنولوجيز وبين التزام الدولة المعلن بحقوق الإنسان. وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية إن أحد التغيرات يتمثل في كيفية معالجة السياسة الجديدة لنقل الأسلحة التجاري لاحتمال استخدام أسلحة من الولايات المتحدة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وبموجب السياسة الجديدة لن تتم الموافقة على نقل أسلحة إذا رأت وزارة الخارجية أن الأسلحة ستستخدم “على الأرجح” في ارتكاب أو تسهيل عمليات إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لاتفاقيات جنيف أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وكانت السياسة السابقة لنقل الأسلحة التجاري تقضي بعدم نقل مثل هذه الأسلحة إلا إذا كان لدى واشنطن “معرفة فعلية” بأنها ستُستخدم في مثل هذه الأعمال.
وقال أحد المسؤولين “نحن نتطلع إلى سياسة وقائية عندما يكون هناك خطر يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان”. وتسمح السياسة الجديدة أيضا بإلغاء الصفقات إذا تم توثيق انتهاكات الحقوق بعد الإعلان عنها.
ورفض المسؤولون تحديد دول أو صفقات سابقة من المحتمل أن تؤثر عليها السياسة الجديدة.
المصدر :رويترز
