اتهمت السلطات اللبنانية (الخميس 23-2-2023) حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع بعد شهور من التأخير في القضية.
تأتي التهم في الأشهر الأخيرة من فترة ولاية سلامة في المنصب الذي يشغله منذ ثلاثة عقود. وكان سلامة محل تقدير في الغالب حتى عام 2019 عندما بدأ الاقتصاد في الانهيار.
وقال سلامة في رسالة نصية لرويترز “كما أعلنت سابقا أنا بريء من هذه الاتهامات” مضيفا أن هذه الاتهامات لا تمثل لائحة اتهام.
وأردف “كما تعلمون فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
والاتهامات نتاج تحقيق استمر 18 شهرا بشأن ما إذا كان سلامة وشقيقه قد اختلسا أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان بين 2002 و2015.
وتحقق السلطات القضائية في خمس دول أوروبية على الأقل مع الأخوين بشأن الاتهامات نفسها.
ونفى الشقيقان التهم الموجهة إليهما. ورفض رياض اتهامات الإثراء غير المشروع وقال إنها جزء من محاولة لجعله كبش فداء للانهيار المالي في البلاد.
ويشغل سلامة المنصب منذ 1993 ويتمتع بدعم زعماء لبنانيين متنفذين.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية سلامة الحالية في يوليو تموز. وقال إنه لن يسعى للبقاء في المنصب. لكن وزير المالية يوسف خليل قال لرويترز إنه سيكون من الصعب العثور على خليفة له.
تفسيران
وجهت إلى سلامة العام الماضي تهمة الإثراء غير المشروع في قضية تتعلق بشراء وتأجير شقق في باريس، بعضها لمصرف لبنان.
واستدعي مرارا لاستجوابه في هذه القضية لكنه لم يحضر.
وشملت التهم التي وجهها القاضي اللبناني رجا حاموش اليوم الخميس ضد الأخوين سلامة وماريان حويك مستشارة سلامة، الاختلاس وغسل الأموال والإثراء غير المشروع والاحتيال والتهرب الضريبي.
وهي تمثل أول تطور في القضية الأوسع ضد سلامة منذ يونيو حزيران 2022، عندما أنهى القاضي جان طنوس تحقيقه وأحاله إلى المدعي العام للبلاد غسان عويدات.
وأحال عويدات القضية، وتشمل سلامة وعددا من شركائه الذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم، إلى الادعاء في بيروت لتوجيه تهم منها الإثراء غير المشروع والاختلاس وغسل الأموال والتهرب الضريبي.
لكن قاضي التحقيق تنحى عن القضية ثم اسُتبعد لاحقا بعد شكوى من سلامة.
وقال عويدات في يناير كانون الثاني إنه كان يعتزم تعيين مدع عام جديد لتولي القضية. لكن أي قاض جديد يمكن أن يؤخر الاستجابة لطلبات التعاون من قضاة أوروبيين، في انتظار التحقيقات اللبنانية.
ومن المقرر أن يعود المحققون الأوروبيون إلى لبنان في أوائل مارس آذار لمواصلة تحقيقهم بعد زيارة في يناير كانون الثاني استجوبوا خلالها عشرات الشهود، من بينهم مصرفيون.
وقال نزار صاغية من مؤسسة المفكرة القانونية لحقوق الإنسان إن الاتهامات يمكن تفسيرها على أنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح بعد شهور من التأخير.
وتابع “بس التفسير الثاني هو إنه هيدا صار كرمال نقول للأوروبيين إنه نحن عم نعمل تحقيقنا”.
وأشار إلى أن الشكاوى القانونية ضد القضاء يمكن أن تبطئ إجراءات الادعاء.
وأوضح “خطر الشلل والتعطيل بعده موجود. ما فينا نقول إنه هيدا الشيء أكيد رح يجيب نتيجة”.
