قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن التضخم الأساسي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو سيظل مرتفعاً على المدى القريب، ومن ثم فإن رفع البنك لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر أصبح أكثر ترجيحاً بشكل متزايد.
ورفع المركزي الأوروبي بالفعل الفائدة بثلاث نقاط مئوية منذ يوليو (تموز)، وتعهد بإقرار زيادة بنصف نقطة مئوية أخرى في 16 مارس (آذار).
وقالت لاغارد لمجموعة فوسينتو الإعلامية الإسبانية، إن الزيادة المشار إليها أصبحت حاليا «مرجحة جدا جدا»، وحذرت من أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، قد يظل مرتفعا بصورة مزعجة حتى مع انخفاض معدل التضخم الإجمالي في الأشهر المقبلة.
وقالت لاغارد: «لا أستطيع أن أقول إلى أي مدى سوف تصل معدلات الفائدة». وأضافت «أعلم أنها سوف تكون أعلى مما هي عليه الآن، وأنه ما زال أمامنا الكثير من العمل للقيام به؛ لأننا لا نستطيع أن نعلن الانتصار. نحن نحرز تقدما، ولكن ما زال أمامنا عمل للقيام به».
ومن المقرر أن يعرض البنك توقعات اقتصادية جديدة بعد صدور القرار المقبل المتعلق بمعدلات الفائدة.
أضافت لاغارد «أنا أتوقع تسجيل نمو اقتصادي أفضل نوعا ما مقارنة بالركود في الربع الأخير من عام 2022». مشيرة إلى أن «توقعات البنك لا تتضمن ركودا خلال عام 2023… نتوقع نموا إيجابيا ونشاطا متزايدا على مدار العام. ولكن في الحقيقة هناك الكثير من الغموض».
ونبه عدد من صناع السياسات مؤخرا إلى أن رفع المركزي الأوروبي للفائدة يجب أن يستمر حتى يبدأ التضخم الأساسي في الانخفاض نحو المعدل المستهدف البالغ 2 في المائة.
وارتفع التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي عند 5.6 في المائة الشهر الماضي، ويخشى بعض صناع السياسات من أن الزيادة ترجع لزيادة في الأجور في قطاع الخدمات، مما يجعل نمو الأسعار أكثر قابلية للاستمرار ويزيد من صعوبة كبحه. وأكدت لاغارد «علينا أن نواصل اتخاذ أي إجراءات ضرورية لإعادة التضخم إلى 2 في المائة وسنفعل ذلك».
كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي قد قالت يوم الخميس الماضي، إنه قد تكون هناك حاجة لزيادة معدل الفائدة أكثر من النصف نقطة المقررة خلال أسبوعين. وقالت لاغارد لبرنامج إسبيخو بوبليكو على التلفزيون الإسباني يوم الخميس، إن الزيادة المقررة في مارس ضرورية ومرجحة للغاية.
وأضافت أن صناع السياسات سوف يبذلون قصارى جهدهم لإعادة التضخم إلى نسبة 2 في المائة المستهدفة من النسبة الحالية الأعلى منه أربع مرات، ورفضت التكهن بشأن مدى رفع تكاليف الاقتراض في النهاية.
ومن المقرر أن ترأس لاغارد ثاني زيادة على التوالي لمعدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، فيما يبقي المسؤولون على جهود مكافحة التضخم عقب بيانات أوروبية أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي. ويرى المستثمرون الآن أن سعر الفائدة على الودائع سوف يرتفع إلى 4 في المائة من مستواه الحالي البالغ 5.2 في المائة.
وتوقعت المفوضية الأوروبية، منتصف فبراير (شباط) الماضي، أن يسجل الاقتصاد الأوروبي خلال العام الجاري تضخماً أدنى ونمواً أعلى مما كان متوقعا، بعدما تفادى الركود خلال الشتاء رغم الحرب في أوكرانيا.
وأفادت المفوضية برفع توقعاتها للنمو في منطقة اليورو عام 2023 إلى 0.9 في المائة بزيادة 0.6 نقطة، مشيرة إلى أن المنطقة ستتفادى الركود «بفارق ضئيل» هذا الشتاء.
وتشير هذه الأرقام إلى تباطؤ كبير مقارنة بنسبة النمو العام الماضي التي بلغت 3.5 في المائة سواء في الاتحاد الأوروبي أو في منطقة اليورو، غير أن الاقتصاد يقاوم بشكل أفضل مما كان متوقعا تبعات الحرب في أوكرانيا، و«رغم صدمات استثنائية»، تفادى الاقتصاد الأوروبي انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الأخير من العام 2022.
ويتوقع أيضا أن يتباطأ التضخم أكثر مما كان متوقعا بعدما تسببت الحرب في ارتفاع أسعار النفط والغاز العام الماضي. ورأت المفوضية أن «تطورات مواتية منذ الخريف أدت إلى تحسن التوقعات لهذه السنة»، مشيرة خصوصا إلى تراجع أسعار الجملة للغاز «بفارق كبير عن مستواها ما قبل الحرب».
وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للتضخم في منطقة اليورو عام 2023 إلى 5.6 في المائة بتراجع – 0.5 نقطة، معتبرة أنه تم تخطي الذروة التي بلغت 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) بفضل تراجع أسعار الطاقة.
وتراجع التضخم على مدى ثلاثة أشهر متتالية بعدما بلغ أعلى مستوياته التاريخية ما «يدعو إلى الاعتقاد أن الذروة باتت خلفنا» بحسب المفوضية الأوروبية.
وتوقعت المفوضية، أن يكون التضخم في العام المقبل 2.5 في المائة، وهي نسبة أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.
