أخبار كندا

كندا تخصص 560 مليون دولار لحماية الغابات الاستوائية حول العالم… وكارني يعزّز التعاون البيئي مع البرازيل

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تخصيص ما يصل إلى 560 مليون دولار كندي لدعم حماية الغابات الاستوائية حول العالم، في خطوة تهدف إلى مكافحة التغير المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز التعاون الدولي لحماية الأنظمة البيئية المهددة بإزالة الغابات.

وجاء الإعلان، الأحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، خلال لقاء جمع كارني بالرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، المنعقدة في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي، ستُقدَّم المساهمة على مدى أربع سنوات لدعم صندوق «الغابات الاستوائية إلى الأبد» (Tropical Forests Forever Facility – TFFF)، وهي آلية تمويل دولية تقودها البرازيل والنرويج، وتهدف إلى تأمين موارد مالية مستدامة للدول التي تحافظ على غاباتها الاستوائية.

ويقوم المشروع على توفير حوافز مالية للدول التي تنجح في حماية غاباتها، على أن ترتبط المدفوعات بنتائج فعلية يمكن التحقق منها، بدلاً من الاعتماد حصراً على المساعدات البيئية التقليدية قصيرة الأجل.

مشروع دولي لحماية أكثر من مليار هكتار من الغابات

ويستهدف الصندوق، عند وصوله إلى مرحلة التشغيل الكامل، دعم حماية أكثر من مليار هكتار من الغابات الاستوائية سنوياً في ما يزيد على 70 دولة.

وتسعى المبادرة إلى جمع 35 مليار دولار من مساهمات الحكومات والمؤسسات الداعمة، بهدف استقطاب استثمارات إضافية من القطاع الخاص تصل إلى 140 مليار دولار، على أن تُستخدم العوائد الاستثمارية الصافية لتمويل برامج حماية الغابات على المدى الطويل.

كما ينص المشروع على تخصيص ما لا يقل عن 20 في المئة من مدفوعات الحفاظ على الغابات للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، تقديراً لدورها الأساسي في حماية الغطاء الحرجي والتنوع البيولوجي.

ومن المقرر أن تُستخدم المساهمة الكندية للمساعدة في توفير رأس المال الأولي للصندوق واستقطاب مزيد من الاستثمارات، بما يتيح توسيع نطاق المشاريع البيئية في الدول المستفيدة.

وأوضحت الحكومة الكندية أن التمويل سيُقدَّم في صورة قرض من مخصصات التمويل المناخي الدولي القائمة، وليس باعتباره برنامج إنفاق إضافياً منفصلاً عن التزاماتها السابقة.

ويأتي التعهد ضمن خطة كندا لتوفير أكثر من 13 مليار دولار كندي من التمويل المناخي للدول النامية بحلول عام 2031، بما يشمل دعماً للمشاريع الرامية إلى الحد من الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيّف مع آثار التغير المناخي.

انتقادات لغياب كارني عن مؤتمرات المناخ

ورغم الإعلان عن المساهمة الجديدة، يواجه كارني انتقادات من بعض المنظمات البيئية بسبب عدم مشاركته شخصياً في قمتي الأمم المتحدة الأخيرتين بشأن المناخ، ولا سيما مؤتمر «COP31» المنعقد في مدينة أنطاليا التركية خلال تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وترى هذه المنظمات أن الحضور السياسي المباشر لقادة الدول في المؤتمرات المناخية الكبرى يشكّل مؤشراً إلى أهمية القضية ضمن أولويات الحكومات.

وفي تعليق على الإعلان الكندي، رحّبت شبكة العمل المناخي في كندا بدعم الجهود الدولية لحماية الغابات الاستوائية، لكنها أثارت تساؤلات بشأن غياب إطار واضح وشامل لسياسة التمويل المناخي، ومدى توافر الموارد الكافية لدعم التكيّف مع التغير المناخي ومعالجة الخسائر والأضرار في الدول الأكثر عرضة لتداعياته.

في المقابل، تؤكد الحكومة الكندية استمرار التزامها بالعمل المناخي الدولي، مشيرة إلى مبادراتها المالية والبيئية، ومنها استراتيجية بقيمة 3.8 مليار دولار لحماية الطبيعة داخل كندا، واستثمارات إضافية بقيمة 1.2 مليار دولار لحماية الأنظمة البيئية البحرية والساحلية.

تعزيز العلاقات بين كندا والبرازيل

ولم يقتصر لقاء كارني والرئيس البرازيلي على التعاون البيئي، بل تناول أيضاً فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خصوصاً في مجالات الطاقة والمعادن الحيوية والاستثمارات، إلى جانب التعاون الدفاعي.

وتُعد البرازيل أكبر شريك تجاري لكندا في أميركا الجنوبية، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري السلعي بين البلدين نحو 14.7 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأشاد كارني بالدور الذي تؤديه البرازيل في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي، مؤكداً رغبة كندا في توسيع التعاون معها في المجالات البيئية والاقتصادية.

وتكتسب المبادرة أهمية خاصة في ظل الدور الحيوي للغابات الاستوائية في امتصاص الكربون والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنظيم دورة المياه، فيما تواجه هذه الغابات تهديدات متواصلة نتيجة التوسع الزراعي وقطع الأشجار والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

ورغم الأهداف الطموحة للصندوق، فإن نجاحه سيعتمد على قدرته على استقطاب التمويل المطلوب، ووضع آليات دقيقة لمراقبة حماية الغابات، وضمان وصول الموارد المالية إلى الدول والمجتمعات المستحقة.

ويشكّل التعهد الكندي خطوة جديدة في التعاون البيئي الدولي، فيما يبقى التحدي الأساسي تحويل المساهمات والاستثمارات المعلنة إلى نتائج ملموسة ومستدامة تساهم في الحد من إزالة الغابات وحماية الأنظمة البيئية للأجيال المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى